سلمت زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن على آل ثاني، اليوم الجمعة، شكوى إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تضمنت انتهاكات جسيمة ارتكبتها الحكومة والنظام القطري بحق زوجها.
وأكدت زوجة الشيخ طلال، وهو أحد أعضاء الأسرة المالكة في قطر، في شكواها التي تسلمها رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية محمد النسور، أن تنظيم الحمدين استدرج زوجها من الخارج إلى الدوحة؛ ليلفق له التهم بتوقيع شيكات دون رصيد، ويلقي به في السجن بعد ذلك بدعوى عدم تسديده ديونه.
وأضافت، أن النظام القطري خدع زوجها بإيهامه، بأنه سيتم منحه إرثه عن أبيه والذى كان قد توفي في المنفى بالسعودية، وكذلك إرثه عن جده، وهما من أهم أعضاء الأسرة المالكة في قطر على مدى تاريخها، وكانا يتمتعان - وحتى الآن - باحترام وحب الشعب القطري.
وأشارت إلى أنه تم الحكم على زوجها الشيخ طلال بالسجن لمدة 25 عامًا، وهو موجود حاليًّا في السجن بقطر منذ ست سنوات، وتتم معاملته أسوأ معاملة، حتى إنه تم وضعه في حبس تم بناؤه فوق نظام للصرف الصحي.
وأكدت زوجة الشيخ طلال أنه وبرغم الضغوط الهائلة التي مارسها النظام القطري على زوجها، حتى يوقع تنازلًا عن حقوقه في قطر، فإنه رفض؛ ما أدى إلى قيام النظام القطري بالانتقام منه ومن أسرته المكونة من زوجته وأبنائه الأربعة.
وأشارت الزوجة في شكواها إلى حجم الممارسات الجسيمة التي قام بها النظام القطري، خاصة ضد أبناء الشيخ طلال، وهم أربعة أطفال؛ حيث طردتهم السلطات في قطر من منزلهم، وأجبرتهم على العيش في منزل بمنطقة مهجورة قريبة من المساكن المؤقتة لعمال بناء استاد (فيفا).
كما تعرض الأطفال لشتى أنواع الأمراض نتيجة انتشار الحشرات في المنطقة، بما استدعى دائمًا نقل طفلها إلى طوارئ المستشفى كنتيجة للبيئة التي يوجد بها المنزل، في نفس الوقت الذى انتهك فيه النظام القطري كل حق لأبنائها في الرعاية والخدمات الصحية، ولم يمكن الأسرة من دفع تأمين صحى خاص لرعاية الأطفال صحيًّا.
وأكدت زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، أنه نتيجة مدة الحكم الطويلة على زوجها، قد لا يتمكن أطفالها من رؤية أبيهم مرة ثانية، مضيفة أن طفله الأصغر لم تتح له منذ ولادته فرصة رؤية والده.
وشددت زوجة الشيخ طلال على أن الانتهاكات التي ارتكبت من قبل النظام القطري بداية من أميره تميم، ضد الشيخ طلال وزوجته وأطفاله، لم تترك انتهاكًا واحدًا من انتهاكات حقوق الإنسان إلا وقام النظام القطري بارتكابه.
وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالعمل؛ لمحاسبة المسؤولين القطريين عن تلك الانتهاكات بحق زوجها وحقها وحق أطفالهما، وكذلك إعادة حقوقهم إليهم من هذا النظام الجائر.