حسم القضاء بولاية بادن فورتمبورج، الثلاثاء، الجدل المثار بشأن قضية تورط فيها طالب لجوء صومالي شاب في قتل طبيب ألماني بعيادته منتصف أغسطس الماضي.
وأثارت الحادثة، ولا تزال، موجة من الغضب الشديد في ألمانيا من جراء تكرار الحوادث البشعة التي ينفذها لاجئون ومهاجرون مقيمون في البلد الأوروبي الكبير.
وكانت محكمة بمدينة أوفنبورج -حيث وقعت الجريمة- قد قررت أول أمس عرض المتهم على اختصاصي أمراض عقلية ونفسية لبيان مدى تحكمه في تصرفاته، وإذا كان يعاني من اضطراب أو خلل من أي نوع.
وتسبب قرار المحكمة في موجة من التوتر بالمدينة، خشية أن يفلت المتهم من العقاب على جريمته البشعة.
وفيما بدأت الأمور تخرج عن السيطرة عبر دعوات للاحتشاد والتظاهر ضد القرار؛ أعلنت المحكمة أنها حجزت القضية للحكم في 21 فبراير المقبل، فيما حين لم تلغِ مسألة بيان حقيقة قواه العقلية والنفسية.
وأقدم طالب اللجوء الصومالي على قتل الطبيب الخمسيني دون أسباب مفهومة حتى الآن؛ حيث اقتحم غرفة الكشف وأجهز على ضحيته بعدة طعنات نافذة في الصدر باستخدام سكين كان بحوزته، كما أصاب مساعدته بجروح خطيرة، بعدما حاولت التدخل لإنقاذه.
ورفض المتهم، على مدار الأشهر القليلة الماضية، الإدلاء بأي تفاصيل تتعلق بدوافعه ولزم الصمت، فيما تشير تحريات الشرطة إلى أنه يعتقد بالخطأ أن الطبيب قد تسبب في إصابته بتسمم من جراء سحب عينة دماء منه أثناء زيارة له إلى العيادة في وقت سابق على يوم ارتكاب الحادثة، ومن ثم أقدم على قتله انتقامًا منه.
وأثارت الحادثة في حينها ردود فعل غاضبة، وطالب سياسيون وحقوقيون ونقابيون بإجراءات حماية صارمة من جانب برلين للمهنيين والموظفين ممن يتعاملون مع اللاجئين مباشرةً.
والمتهم طالب لجوء إلى ألمانيا منذ عام 2015، وهو معروف لدى الشرطة باعتباره من مثيري المشكلات والشغب، وبخاصة داخل نزل اللاجئين المقيم به؛ حيث تم احتجازه ذات مرة على خلفية اضطرابات اشتعلت هناك.
وبدا الألمان أكثر حساسية تجاه جرائم اللاجئين، وخاصة أن بعضها يتضمن تفاصيل مؤذية وبشعة، ولعل أشهرها ما وقع عام 2018؛ حين أقدم طالب لجوء أفغاني مراهق على اغتصاب وقتل مراهقة ألمانية ثم إغراق جثتها في نهر.