كشف الباحث الشهير في مجلس العلاقات الخارجية، «ستيفن كوك»، عن زيف «الديمقراطية التركية» في عهد الرئيس رجب أردوغان، وقال (في مقال مطول، عبر فورين بولسي، ترجمته عاجل): في الأسبوع الماضي، ألغت لجنة الانتخابات تركيا نتائج بلدية إسطنبول، ما دفع العديد من المحللين والصحفيين إلى إعلان نهاية الديمقراطية التركية، لكن هذه التصريحات فشلت في التفكير بسؤال تاريخي أساسي: كيف يمكن أن ينتهي شيء ما لم يحدث في الأساس؟
وقال إنه «بعد 17 عامًا، أصبح قادة حزب العدالة والتنمية يمقتون ما يدعون إليه من دعاوى تتعلق بالإصلاح.. الرئيس رجب طيب أردوغان منخرط في نمط مألوف من الاستفادة من المؤسسات السياسية والقانونية في تركيا وإعادة هندستها؛ لضمان بقائه وحزب العدالة والتنمية في السلطة. على سبيل المثال، اللجنة العليا للانتخابات، التي تتكون من قضاة بمحكمة النقض ومجلس الدولة، فرغم أن دورها ضمان نزاهة الانتخابات التركية، أصبحت أداة لحزب العدالة والتنمية وأردوغان.
وحول تلاعب نظام أردوغان بإجراءات التصويت، استشهد «كوك» بما حدث في أبريل 2017، عندما توجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مجموعة من التعديلات الدستورية تهدف إلى تعزيز سلطة الرئاسة، عندما أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الموافقة على التعديلات كانت في خطر، ضغط حزب العدالة والتنمية على المجلس الأعلى للانتخابات لقبول بطاقات الاقتراع التي كانت تفتقر إلى المصادقة الصحيحة، ومُنح أردوغان النصر الذي يحتاجه؛ لإثبات ما يطلق عليه الأتراك «الرئاسة التنفيذية».
مؤخرًا، صوَّت أعضاء مجلس حزب العدالة والتنمية المعينون من حزب العدالة والتنمية على إلغاء نتائج انتخابات بلدية إسطنبول، على أساس أن الذين يديرون التصويت لم يكونوا موظفين مدنيين، وهذا بمثابة انتهاك للقوانين الانتخابية.. هذا أمر فادح...»؛ وعبر «كوك» عن دهشته من استهداف مقعد عضو حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، الذي أصبح عمدة إسطنبول، ومصدر دهشته أن اللجنة اعتبرت أنها الدائرة الباطلة الوحيدة في المدينة، بينما صادقت على نتائج انتخابات الدوائر الأخرى في إسطنبول، التي فاز بها مرشحو حزب العدالة والتنمية.
حدث ذلك (بحسب كوك)؛ على الرغم من أن نفس الأشخاص قد صاغوا نتائج تلك المسابقات وانتخابات البلدية التي تم التشكيك في مصداقيتها حينما فاز أكرم أوغلو.
وعبر عن استغرابه أيضًا من أن «لجنة الانتخابات التي ألغت فوز أوغلو، أعلن ممثلو الادعاء الأتراك أن المسؤولين عن اللجنة نفسها لم يتمكنوا من فرز أصوات مرشح حزب الشعب الجمهوري؛ لكنهم تمكنوا من فرز أصوات باقي مرشحي حزب العدالة والتنمية».
وفيما جدد «كوك» التأكيد على التهمة الجاهزة للجميع التي يستخدمها نظام أردوغان، والممثلة في الصلة بمنظمة الداعية، فتح الله جولن، وكيف يجري توظيفها ضد مئات الآلاف من الأتراك، تحديدًا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، فقد نبه «كوك» إلى أن هناك «دوافع سياسية، وراء قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، المشكوك فيه من الناحية القانونيًة...»، معتبرًا أن أردوغان وحزبه ومؤيديهم كانوا متوحشين للغاية في مقاربتهم للسياسة لأكثر من عقد من الزمان، فمن الصعب التفكير في ديمقراطية حزب العدالة والتنمية، في ظل مؤشرات لا حصر لها تشير إلى تحول تركيا الاستبدادي.
وقال كوك: «يشعر أتباع فتح الله جولن بالضيق لما يتعرضون لهم من حملات القمع المستمرة منذ سنوات، والتي أدت إلى اعتقال الصحفيين والأكاديميين والقضاة...» مشيرًا إلى أن «تحركات السياسة التركية وردودها المتناقضة تكذب فكرة أن البلاد كانت ديمقراطية أو كانت ديمقراطية مع فوز حزب العدالة والتنمية في أول انتخابات له في العام 2002م.. التلاعب المؤسسي من أجل إلغاء انتخابات إسطنبول ربما يكون قد تجاوز الحد.. مرشح حزب العدالة والتنمية هو الآن المرشح المفضل للفوز. لن يواجه أردوغان مشكلة إلغاء الانتخابات فقط؛ ليخسرها مرة أخرى. لكن لا يبدو أن سكان إسطنبول يتراجعون دون قتال.. من المرجح أن تكون الانتخابات التي أعيد تشغيلها قضية خاسرة...».