ألغى مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، عقد جلسة طارئة لمناقشة التطورات التي تشهدها البلاد المتمثلة في التظاهرات الواسعة المتواصلة في بغداد وتسع محافظات بوسط وجنوب العراق لليوم الثاني على التوالي، فيما نفت الحكومة التستر على الميليشيات الموالية لإيران التي قيل إنها قتلت عددًا من المتظاهرين.
وأفاد مصدر برلماني عراقي بأن مجلس النواب قرر إلغاء الجلسة الطارئة لعدم اكتمال النصاب القانوني، وحضور 90 نائبًا فقط، من مجموع أعضاء المجلس البالغ 329.
وقد أعلن المجلس، أمس الجمعة، عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين، وقرارات مجلس الوزراء، وسبل تنفيذ حزم الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة.
من ناحيته، نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، السبت، أن تكون الأجهزة الأمنية العراقية مسؤولة عن قتل المتظاهرين، في احتجاجات الجمعة الدامية التي راح ضحيتها 41 شخصًا.
وشدد الحديثي على أن إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، لا يحقق أي مصلحة للحكومة العراقية، مشيرًا إلى أن التعليمات التي وجهت إلى أجهزة الأمن كانت بعدم استخدام الرصاص الحي على المتظاهرين.
وتطرق المتحدث باسم الحكومة العراقية، إلى حادثة إلقاء القبض على شخص كان يطلق النار على متظاهرين وعناصر الأمن في آن واحد، قائلًا: «تم أيضًا اعتقال أشخاص اعتدوا على ممتلكات حكومية وخاصة»، معتبرًا أن لهذه المنشآت أفراد حماية مهمتها تأمينها، وعدم السماح للآخرين بانتهاك حرمتها.
وبشأن المسؤولية عن وقوع القتلى، أشار المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن أي شخص يثبت تورطه في هذا الأمر سيتعرض للملاحقة القانونية، نافيًا تستر الحكومة على الميليشيات الموالية لإيران التي قال متظاهرون إنها قتلت عددًا منهم.
