منعت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، جميع الطائرات الخاصة من الطيران، خشية هروب شخصيات سياسية أو رجال أعمال من البلاد، حسبما ذكر موقع «TSA» الجزائري الناطق بالفرنسية.
وبحسب ما ذكر الموقع، فإن الجهات الأمنية أرسلت تعليماتها الجديدة إلى مديرية الطيران المدني في جميع مطارات الجزائر.
وصدر هذا القرار بمنع الطائرات الخاصة وسط أزمة سياسية محتدمة في البلاد منذ إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه لولاية خامسة رغم تردي وضعه الصحي.
وفي سياق متصل، قالت وكالة «رويترز»، اليوم الأحد، إن سلطات الأمن الجزائرية اعتقلت رجل الأعمال الجزائري البارز علي حداد، المقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حسبما ذكر أحد شركائه للوكالة.
وقال الشريك في تصريحات لـ«رويترز» إنه جرى اعتقال حداد عند الحدود التونسية، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وكانت قناة «البلاد»، قد نقلت عن مصدر رسمي، قوله إن السلطات أصدرت قائمة «منع من السفر» تضم أسماء مسؤولين جزائريين بارزين في الدولة، وشخصيات سياسية، ورجال أعمال، ممنوعون من مغادرة البلاد.
يُذكر أن الجيش الجزائري، جدد مطالبته بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تعلن شغور منصب الرئيس.
وأشار الجيش الجزائري، مساء أمس السبت، إلى أن أطرافًا بعينها تسعى لضرب مصداقية الجيش، والالتفاف على مطالب الشعب، مؤكدًا رفضه لكل المقترحات غير الدستورية لحل الأزمة، وفق «العربية».
وأوضح الجيش الجزائري، أن أي مقترحات لا تتماشى مع الدستور وتمس الجيش تعد خطًا أحمر.
وكان نائب رئيس أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، قد أكد، الأربعاء الماضي، موقف الجيش من الوضع السياسي المتأزم في البلاد، مشددًا على أن القوات المسلحة الجزائرية لن تحيد عن مهمتها الدستورية.
وجاءت تصريحات صالح بعد يوم واحد من طلبه تفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تختص بعزل رئيس البلاد.
وتنص المادة 102 من الدستور على إيجاد خليفة لرئيس الدولة في حالة تعذر استمراره في مزاولة مهامه، الأمر الذي يطالب به عدد من الجزائريين نظرًا إلى الظروف الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وغيابه عن الظهور العلني منذ مدة طويلة.
وتشير المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: «إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، ثم يقترح على البرلمان التصريح بثبوت المانع».