أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن «الدولة تواصل التحقيق في حادث ميناء دمياط لتحديد مصدر الهجوم واتخاذ الموقف المناسب»، مشددًا على أن «الحكومة لا تعتمد على التكهنات أو التوقعات في تحديد الجهة المسؤولة».
وقال «مدبولي»، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن «الأجهزة المعنية تدرس ملابسات الحادث ومصدره لتحديد رد فعل الدولة المصرية»، موضحًا أن «القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة يواصلان العمل لتحديد أسباب الهجوم».
وأضاف رئيس الوزراء أن «الأضرار التي لحقت بسفينة التغويز في ميناء دمياط كانت كبيرة»، مشيرًا إلى أن «الدولة تعاملت مع تداعيات الحادث بالتوازي مع العمل على الحفاظ على استقرار منظومة الطاقة».
وأوضح أن «الحكومة وفرت بدائل لتغطية احتياجات الدولة من الطاقة عقب الحادث، بما يضمن استمرار الإمدادات وعدم تأثر القطاعات المختلفة».
وأكد «مدبولي» أن «التحقيقات مستمرة، وأن أي إعلان بشأن الجهة المسؤولة أو الإجراءات اللاحقة سيستند إلى نتائج التحقيقات والأدلة، وليس إلى تقديرات أو افتراضات».
