فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أسامة نجيم، الرئيس السابق لجهاز الشرطة القضائية الليبية، على خلفية تورطه في جرائم تعذيب وانتهاكات بحق محتجزين، في وقت يواجه فيه حكما بالسجن من القضاء الليبي ومذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وسبق أن قضت محكمة ليبية في يونيو 2026 بسجن نجيم لمدة 7 سنوات و4 أشهر، بعد إدانته بتعذيب سجناء في العاصمة طرابلس، كما تضمن الحكم تجريده من أهليته القانونية وحرمانه من حقوقه المدنية.
وعلى المستوى الدولي، تطارد المحكمة الجنائية الدولية نجيم بمذكرة توقيف صدرت في 18 يناير 2025، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داخل سجن معيتيقة في طرابلس، منذ فبراير 2015.
ويرتبط اسم نجيم بإدارة سجن الردع في قاعدة معيتيقة، الذي كان خاضعا بالكامل لسيطرة جهاز الردع بقيادة عبد الرؤوف كارة، وكان نجيم أحد المسؤولين عن السجن بحكم موقعه في جهاز الشرطة القضائية الليبي، قبل أن يقيله رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من منصبه عقب ملاحقته دوليا.
ويعد نجيم من أبرز قادة التشكيلات المسلحة في ليبيا، وتناولت تقارير حقوقية محلية ودولية اسمه في سياق اتهامات بالتعذيب والتنكيل بالمحتجزين والناشطين الليبيين. وينحدر من منطقة عرادة، وعمل سائقا قبل ثورة 2011، قبل أن ينخرط في التشكيلات المسلحة ويتدرج في مواقع قيادية داخل ميليشيات الردع.
