أقرت الحكومة اللبنانية، إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيه «حزب الله»، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، بغياب الوزراء الشيعة، عن اجتماع مجلس الوزراء، دون أن ينسحبوا من الحكومة، اعتراضاً على إصرار الحكومة على مناقشة الورقة، مطالبين بتثبيت وقف إطلاق النار قبل مناقشتها.
وتناول اجتماع، الخميس، الذي استمر لأكثر من 4 ساعات في القصر الجمهوري، مضمون مذكرة حملها المبعوث الأمريكي توم باراك إلى المسؤولين اللبنانيين، تتضمّن جدولا زمنيا وآلية لنزع سلاح الحزب الذي كان قبل المواجهة الأخيرة مع إسرائيل.
تضمّ المذكرة التي حملها المبعوث الأميركي، وفق وكالة الأنباء اللبنانية، 11 بنداً بداية من تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ"اتفاق الطائف"، والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، في مقدمها القرار 1701، والانهاء التدريجي للوجود المسلح الجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها "حزب الله"، في كافة الأراضي اللبنانية، وصولا الى انتشار القوات اللبنانية الشرعية على مراحل في كل مناطق سيطرته، وتعزيز مراقبة الحدود. كما تنص كذلك على انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تقدمت اليها خلال الحرب.
كما تضم المذكرة المؤلفة من بنود عدة، وفق نص نشرته تفاصيل حول جدول وآلية نزع سلاح الحزب، بدءا بوقف تحركاته ونقل سلاحه على الأرض، وصولا إلى انتشار القوات اللبنانية الشرعية على مراحل في كل مناطق سيطرته، وتعزيز مراقبة الحدود.
وتلحظ الورقة مرحلة لاحقة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وبين لبنان وسوريا، ثم مرحلة تثبيت كل ذلك بمسار دبلوماسي لإعادة إعمار لبنان. كما تشير الورقة أيضا إلى ضمانات أمريكية وفرنسية في حال تم تنفيذ المطلوب من لبنان.
وإضافة إلى الضغوط الأمريكية، يوجد مخاوف حيال إمكانية توسع إسرائيل في ضرباتها في لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار. فيما يرجح أن هذين العاملين كانا وراء إعلان رئيس وزراء لبنان نواف سلام تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر سلاح حزب الله، قبل نهاية العام.
فيما شدد التكليف الحكومي على أن تكون هذه الخطة بيد الجهات المحدّدة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها.
يأتي ذلك فيما استبق الوزراء الشيعة انتهاء الجلسة بالانسحاب منها، اعتراضا على عدم تراجع الحكومة عن قرارها بسحب السلاح بحلول نهاية العام، وفق ما أوردت قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله، بعد رفضهم النقاش في ورقة باراك.
وأكدت الكتلة البرلمانية اللبنانية من جانب الوزراء الشيعة، أن "التسرع المريب وغير المنطقي" للحكومة ورئيسها في الموافقة على المطالب الأمريكية يشكل "مخالفة ميثاقية صريحة" ويمثل "ضربة لاتفاق الطائف"، الذي نص صراحة على حق لبنان في الدفاع عن نفسه.
وطالب حزب الله، المدعوم من طهران، بأن تنسحب إسرائيل من 5 مرتفعات جنوب لبنان أبقت قواتها فيها بعد سريان وقف إطلاق النار، وأن توقف ضرباتها، من بين شروط أخرى، قبل نقاش مصير سلاحه داخليا ضمن استراتيجية دفاعية.
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، يواصل الجانب الإسرائيلي شن ضربات على مناطق مختلفة في لبنان، تشيرا إلى إنها تستهدف بنى تحتية للحزب ومستودعات أسلحة وقياديين ناشطين ضدّها. فيما تتوعد بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في لبنان ما لم تنجح السلطات في نزع سلاح الحزب.