أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، أن القاهرة تبذل الجهود لعدم اللجوء للحل العسكري في ليبيا.
وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي: "نأمل في التوصل لاتفاق ليبي ليبي واحترام الشرعية الموجودة الآن في ليبيا".
كما قال إن الاضطرابات في ليبيا مؤشر لعدم رضا الشعب عن الانسداد الراهن.
وأوضح وزير الخارجية المصري أن البرلمان الليبي كلف حكومة جديدة في البلاد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مجلس النواب الليبي هو الجسم التشريعي المعترف به في البلاد، لافتا إلى أن مصر مستمرة في الدفع نحو تحقيق توافق ليبي يقود نحو إجراء الانتخابات.
كما شدد على احترام شرعية مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي والعمل على الدفع نحو إجراء الانتخابات، مشددا على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا وحل مشكلة الميليشيات.
يذكر أن خروج الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، يعكس الإحباط المتزايد بين الليبيين من الفصائل التي يدور بينها الاقتتال منذ سنوات في شرق البلاد وغربها، فضلا عن الانقسام السياسي الذي تجدد قبل أشهر، وقسم السلطة إلى حكومتين متنافستين، لاسيما بعد انهيار الانتخابات الليبية التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي.
