حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة التصريحات التي أدلى بها ما يسمى بوزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، التي دعا فيها إلى شن حرب على الضفة الغربية وتكرار ما جرى في قطاع غزة، والعمل على تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأشارت الوزارة في بيان رسمي عبر حسابها على منصة "إكس" إلى أن هذه الدعوات تمثل دعوة صريحة إلى تصعيد العدوان وارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وتكشف حقيقة المخططات الإسرائيلية الهادفة لتنفيذ محاولات الضم والتهجير، وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه التصريحات التحريضية المدانة والمرفوضة، وما تتضمنه من تهديدات بشن حرب شاملة على الضفة الغربية وتدمير المدن والمخيمات الفلسطينية، هي ترجمة للسياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية من قتل وتهجير واستيطان ومصادرة للأرض، ومحاولة فرض واقع جديد بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت، على أن السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات دولة فلسطين هي جزء من المشروع الوطني الفلسطيني وهي احدى مكتسبات شعبنا نحو تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة، وأن أي محاولة للمساس بها أو تقويضها تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.
وحذرت الخارجية الفلسطينية، من أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه التصريحات التحريضية والسياسات العدوانية يشجع حكومة الاحتلال على المضي في تنفيذ مخططاتها، ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من التوتر والعنف وعدم الاستقرار.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية، إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، ووقف الاستيطان والضم والتهجير، وحماية شعبنا ومؤسساته الوطنية.
وأكدت الخارجية أن الطريق إلى الأمن والاستقرار والسلام لا يمر عبر الحروب والقتل والتهجير والاستيطان، وإنما عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
اعرض التغريدة على منصة X
