اقترحت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 12.5 بالمئة على واردات من الهند، قائلة إنها من بين 60 اقتصادا لم تحد من الواردات المصنوعة باستخدام العمالة القسرية، في خطوة قد تعقد المفاوضات التجارية الثنائية الجارية في نيودلهي.
وجاء الاقتراح من مكتب الممثل التجاري الأمريكي في اليوم الثاني من محادثات تستمر 3 أيام بين مسؤولي التجارة الهنود ووفد أمريكي برئاسة مساعد الممثل التجاري بريندان لينش.
وقال المكتب في تقرير، أمس، إن الهند "تقاعست عن فرض وتطبيق حظر على الواردات المرتبطة بالعمل القسري بشكل فعال"، مضيفا أن سياسات الدولة غير مبررة وتشكل عبئا على التجارة الأمريكية.
فيما قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إن "فشل أهم شركائنا التجاريين في معالجة مسألة استيراد السلع المصنوعة بالعمالة القسرية أمر غير مقبول"، كما أنه "يخلق وضعا يجبر العمال الأمريكيين على التنافس عالميا في ساحة غير متكافئة".
ووفق وكالة "رويترز" للأنباء؛ وضع هذا الاقتراح الهند ضمن 54 اقتصادا لا يحظر استيراد السلع المصنوعة بالعمل القسري، مما يجعلها عرضة لأعلى مستوى من الرسوم الجمركية المقترحة.
وقال أجاي سريفاستافا، مؤسس منظمة جلوبال تريد ريسيرش إنيشيتيف البحثية، إن بالإمكان الطعن في هذه النتيجة لأن تحقيق مكتب الممثل التجاري الأمريكي لم يركز على العمل القسري في الصادرات الهندية، بل على ما إذا كانت نيودلهي تمنع الواردات المرتبطة بالعمل القسري في دول أخرى.