علقت الحكومة الإثيوبية، الاثنين، على إعدام 7 جنود ومدني سودانيين، قائلة إن "الحادثة المأساوية وقعت على الحدود مع السودان، بعد توغل وحدة من الجيش النظامي السوداني تدعمها عناصر إرهابية من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".
وقالت الحكومة الإثيوبية، في بيان صادر عنها: "نأسف للخسائر في الأرواح نتيجة المناوشات بين الجيش السوداني والمليشيا المحلية التي سيُجرى التحقيق بشأنها قريبًا، والحكومة الإثيوبية ترفض رفضًا قاطعًا تحريف هذه الحقائق من قبل القوات المسلحة السودانية التي ألقت اللوم ظلما على إثيوبيا، بينما كانت وحدة من الجيش السوداني هي التي عبرت الحدود الإثيوبية بطريقة استفزازية".
وأضاف البيان: "وتأمل الحكومة الإثيوبية في أن تمنع الحكومة السودانية نفسها من أي تصعيد للحادث، وتتخذ تدابير من شأنها التهدئة من تصعيد الموقف. وتعتقد الحكومة الإثيوبية أن الحادث تم اختلاقه عمدًا لتقويض العلاقات العميقة الجذور بين الشعبيين الإثيوبي والسوداني".
وختم البيان: "الهدف من الحادثة هي عرقلة إثيوبيا من طريقها نحو السلام والتنمية، ومع ذلك تظل الحكومة الإثيوبية ملتزمة بمبادئ الحل الودي للخلافات بين الدول".
كان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد ركن نبيل عبدالله، أعلن قيام الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، والقيام بعد ذلك بعرض الضحايا على مواطنيهم.
وقال البيان الرسمي الصادر عن الجيش السوداني، إن التصرف الإثيوبي يتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مؤكدًا أن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسيتم الرد على هذا التصرف بما يناسبه.
بدورها، قالت وزارة الخارجية السودانية، إن ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن الخرطوم تحتفظ بكامل الحق في الدفاع عن أراضنا وكرامة مواطنينا.
وأضاف البيان: تدين وزارة خارجية جمهورية السودان بأشد العبارات ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي من جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي بقتله سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطنًا مدنيًا بعد اختطافهم من داخل الأراضي السودانية بتاريخ 22 يونيو 2022م، واقتيادهم إلى داخل الأراضي الإثيوبية وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ.
وتابع البيان: وإذ تشجب وزارة الخارجية هذا السلوك غير الإنساني تود أن تذكر بأن السودان يستضيف أكثر من مليوني مواطن إثيوبي ينعمون بمعاملة كريمة ويتقاسمون مع الشعب السوداني موارده ولقمة عيشه في كرم وتسامح.
وأعلنت الخارجية السودانية تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مؤكدة أن حكومة السودان تحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة إنسانه.
