وتعد هذه الحزمة، التي تم الاتفاق عليها خلال قمة أزمة في بروكسل، أكبر من حزمة سابقة استهدفت فرض قيود ردًّا على عدوان روسيا على أوكرانيا، وهي تشمل حظر صادرات التكنولوجيا وفرض قيود على دخول موسكو الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي.
وتم الاتفاق أيضًا على فرض قيود على السفر بجوازات السفر الدبلوماسية وخدمات التأشيرات.
ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض مزيد من العقوبات على روسيا وبيلاروس وفقا للبيان الذي يدعو إلى "استعداد سريع" لتوقيع مزيد من العقوبات التي "تشمل بيلاروس".
كانت روسيا شنت أمس الخميس هجومًا على أوكرانيا عبر محاور متعددة، تشمل بيلاروس، وصفته كييف بأنه" غزو شامل" باستخدام القوات البرية والبحرية والجوية.
وضغطت بولندا وسلوفينيا وبلجيكا بشدة قبيل القمة الطارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي، من أجل فرض أشد عقوبات ممكنة على روسيا.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي: "يجب أن نكون متحدين بشأن فرض عقوبات ضخمة، وقاسية على بوتين وعلى روسيا"، مضيفًا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون حاسمًا، وألا يتسم بالسذاجة.
اقرأ أيضًا: حرس الحدود الأوكراني: فقدنا السيطرة على جزيرة في البحر الأسود
وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هناك استعدادات تجرى لفرض مزيد من العقوبات على روسيا، من بينها الطرد من "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك" المعروفة بنظام المدفوعات المالي العالمي "سويفت".
غير أن بعض القادة الأوروبيين قالوا إن "سويفت" يجب أن يكون ضمن بين الخيارات المتاحة بالفعل على الطاولة في قمة الأزمة.
وقال رئيس وزراء سلوفينيا يانيز يانشا إن قرار الطرد هو أحد القرارات "التي يجب أخذها".
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أكثر حذرًا، حيث قال إن من المهم الاحتفاظ بخيارات أخرى "لوضع قد يتطلب المضي أبعد من ذلك" دون الخوض في تفاصيل بشأن السيناريوهات المحتملة.
وعبرت ليتوانيا، مثل بولندا، عن أسفها لسذاجة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا، وقالت إن التكتل لم يكن حاسما بشكل كافٍ على مدار الأزمة.