دعا أكثر من 400 دبلوماسي ومسؤول أوروبي سابق اليوم، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك الفوري ضد "الضم غير القانوني" الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وذلك على خلفية مشروع "E1" الاستيطاني.
وفي رسالة مفتوحة وقّعها 448 من الوزراء والسفراء وكبار المسئولين السابقين، شدد الموقعون على ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بالتعاون مع شركائهم، إجراءات عاجلة لردع دولة الاحتلال عن مواصلة سياساتها في ضم الأراضي الفلسطينية.
ويحذّر الموقعون من أن مشروع "E1"، الذي صادق عليه الاحتلال الإسرائيلي في أغسطس 2025، يهدف إلى بناء نحو 3400 وحدة سكنية على مساحة 12 كيلومترًا مربعًا شرق القدس، وهو ما سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية فعليًا إلى جزأين، ويقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا في المستقبل.
وأشار البيان إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعتزم نشر مناقصات تفصيلية لتطوير المنطقة في الأول من يونيو المقبل، ما يجعل التحرك الأوروبي العاجل ضروريًا، خاصة خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي المرتقب في 11 مايو.