قال النائب الاول وزير الداخلية الكويتية الشيخ فهد اليوسف، إن أن حكومة بلاده تعمل على إنجاز قانون غسل الأموال.
وأضاف اليوسف، أن القانون الجديد سيتضمن تعديلات وقوانين جديدة رادعة بشأن ملف غسل الأموال؛ لحصار هذه الجريمة وسد أي ثغرات قانونية، حتى لا يفلت المتورطون من العقاب، وفق صحيفة "القبس".
وتابع، أن كل من يُشتبه بتضخم حساباتهم بشكل سريع وغير واقعي، سيتم استدعاؤهم، ولن يفلت أي مخالف للقوانين من العقاب، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية تواصل الرصد واليقظة لضبط كل من يشتبه تورطه في جرائم غسل الأموال عبر أي أنشطة تجارية وهمية.
وأكمل، أن الرصد يتواصل وفق خطة أمنية متكاملة وعمل محكم، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق من يشتبه في تورطه بجرائم غسل الأموال أو الكسب غير المشروع، مشددا على أن ملف غسل الاموال وتضخم بعض الحسابات البنكية بلا منطق ولا مبررات على أرض الواقع، مفتوح ولم ولن يتم إغلاقه.
