أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن بلاده لن تتوانى عن استخدام كل الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، وأن مصر، - حال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية- سيكون لها رد حاسم، وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وأفاد الدكتور مدبولي، في بيانٍ ألقاه أمام مجلس النواب المصري اليوم، بأن مصر تعي ما يُحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وكذلك محاولة زعزعة الأمن المصري، مشدداً على أن بلاده لن تسمح بتحقيق أي من هذين المخططين.
وأشار إلى أنه تم تحويل الموقف المصري الرافض للتهجير القسري إلى موقف عربي موحد، وهو ما انعكس في بيان القمة العربية الإسلامية الطارئة، مُحَذّراً من أن تمرير التهجير القسري من قطاع غزة من شأنه أن يمثل ذلك سابقة يمكن تكرارها في حالة الضفة الغربية.
ونوّه بالجهود العربية الداعمة للموقف المصري والمُتفهمة لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مشيراً إلى الجهود المبذولة للعمل على بناء رأي عام دولي رافض لهذا التهجير القسري، إذ بات هناك موقف أمريكي وأوروبي ودولي واضح يؤكد رفض التهجير، أو توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وشدد على أن مصر ترفض بشكلٍ تام ومُطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، كما ترفض جميع الإجراءات الإسرائيلية لإجبار الفلسطينيين على ذلك، وتعتَبرُ ذلك الأمر تهديداً للأراضي والسيادة المصرية.
ولفت رئيس الوزراء المصري النظر إلى الجهود المبذولة للعمل على تدفق المساعدات الإنسانية، وتدفق الوقود إلى قطاع غزة، مما يقلل من حاجة الفلسطينيين إلى الخروج من القطاع، ويدعم حالة الصمود الفلسطيني للتمسك بالأرض وعدم تصفية قضيتهم العادلة.