أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روز ماري ديكارلو، أن «المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ليست لها شرعية قانونية وتنتهك القانون الدولي»، داعية إلى التراجع عن التدابير الإسرائيلية الأحادية في الأراضي المحتلة.
وشددت المسؤولة الأممية، على ضرورة التطبيق الكامل للخطة الشاملة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، واتخاذ تدابير عاجلة للتهدئة في غزة وتغيير المسار الخطير في الضفة الغربية، بما يشمل نزع السلاح وزيادة المساعدات الإنسانية وتسهيل مهام اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وأضافت «ديكارلو» أن «استمرار الاستيطان والهدم والاعتقالات في الضفة الغربية يمثّل ضمًا فعليًا تدريجيًا»، محذرة من التدهور السريع للوضع، ومشددة في نفس الوقت على ضرورة استعادة أفق سياسي يؤدي إلى حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.