كشفت دراسة حديثة عن كارثة كبيرة ستتعرض لها مصر بسبب سد النهضة الإثيوبي، ممثلة في الجفاف الذي ستعاني منه البلاد خلال السنوات المقبلة، وسط استمرار الخلاف حول ملف السدّ بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث تتعنت أديس أبابا في المفاوضات مع القاهرة والخرطوم.
وأكّدت الدراسة (نشرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية)، ضرورة مناقشة استراتيجيات تحقيق الأمن المائي المصري عام 2050 في ظل الآثار المحتملة لسد النهضة.
ووضعت استراتيجية لتحقيق الأمن المائي في ظلّ وجود السد الإثيوبي، مستعرضة آثاره المحتملة على متوسط تدفق النيل الأزرق، ومن ثم إمدادات مياه النيل لمصر من خلال سيناريوهات مختلفة لملء وتشغيل السد.
أظهرت الدراسة احتمال انخفاض تدفق النيل الأزرق نتيجة التأثير التراكمي لحجم الملء الأول وتأثير التبخر والتسرب من بحيرة السد، والذي قد يتراوح مقدار تأثيره على حصة مصر بـ 2 – 3 مليارات متر مكعب سنويا في سنوات الجفاف.
وأعادت الدراسة تقدير احتياجات البلاد المائية في قطاعات الزراعة والإسكان والصناعة حسب توقعات الزيادة السكانية حتى عام 2030 و2050.
كما استعرضت الميزان المائي للاستراتيجيات المقترحة لتحقيق الأمن المائي المصري حتى عام 2030 و2050، بناء على ثلاثة سيناريوهات، الأول بدون أن تتأثر حصة مصر من مياه النيل، والثاني في حال تأثر حصتها بمقدار 2 مليار متر مكعب في 2030 و3 مليارات متر مكعب في 2050، وبدون اتخاذ إجراءات محلية لمواكبة هذا النقص.
أما السيناريو الثالث فهو في حال تأثر الحصة بنفس المقدار مع اتخاذ إجراءات محلية لتوفير موارد مائية غير تقليدية بديلة، ولم تتطرق الدراسة للتكلفة الباهظة المطلوبة لتوفير تلك الموارد المائية البديلة.
وانتهت الدراسة إلى أن تبطين قنوات الري، وتطبيق نظم الري الحديثة مثل الرش وتنقيط، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل مجسات وحساسات التربة، سيؤدي إلى تحقيق وفر مائي قدره 21.7 مليار متر مكعب سنويًا.