أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، في انتهاك واضح لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، قالت فيه إن الخطوة تنتهك القرار رقم 1970 لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.. مؤكدة أن القرار التركي يعوق عودة الاستقرار لهذا البلد العربي الشقيق، وفقًا لصحيفة البيان الإماراتية.
وحذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته.. مؤكدة رفضها لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا، وقالت إن مثل هذا التدخل يمثل تهديدًا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.
كما نوهت الوزارة بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا.
وأشارت الوزارة، إلى مخالفة فايز السراج - عبر توقيعه مؤخرًا مذكرتي التفاهم مع الجانب التركي - للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول السراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
ودعت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا التطور التركي، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين والجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة من خلال المسار الدولي