أعلنت الأطقم الطبية في عشرات المستشفيات في ميانمار التوقف عن العمل، اليوم الأربعاء، ودخولها عصيانًا مدنيًّا، متهمين قادة الجيش بتفضيل مصالحهم وأهدافهم الخاصة فوق مصلحة الشعب، في وقت الأزمة التي ضربت البلاد بسبب جائحة «كورونا».
وأعلنت الأطقم الطبية، في أكثر من 70 مستشفى وقطاعًا صحيًّا في نايبيداو ويانجون وغيرهما من المدن والقرى؛ الامتناع عن العمل تحت السلطة العسكرية، متهمين جنرالات الجيش بالعمل وفق أولوياتهم، ووضعها فوق مصلحة الشعب، حسبما أفادت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية.
وقال منظمو العصيان المدني، الذي يعد بوادر الرفض الأولى للانقلاب العسكري ضد الحكومة المنتخبة: «نرفض الامتثال لأي أوامر من النظام العسكري غير الشرعي، الذي لا يولي أي اعتبارات للمرضى الفقراء».
وحظيت الصفحة الخاصة بالحملة على موقع «فيسبوك» بأكثر من 150 ألف متابع خلال 24 ساعة فقط. وقال أحد المشاركين، وهو طبيب من يانجون: «لن يتمكنوا من وقف هذا التحرك حتى إعادة الحكومة المنتخبة إلى مكانها».
وأوضح القائمون على الحملة أن التوقف عن العمل، يشمل المستشفيات العامة، لكن الأطباء مستمرون في علاج المرضى بالمنازل وداخل العيادات الخاصة. وحث اتحاد طلاب بروما الموظفين بالحكومة على الانضمام إلى العصيان المدني.
ولم تشهد شوارع بورما أي تظاهرات احتجاجية خلال الأيام الماضية ضد سلطة الجيش، لكن هناك غضبًا متناميًا بين الشعب الذي عانى من الأنظمة العسكرية القمعية لأكثر من خمس عقود.
وخلال الليلة الماضية، ترددت أصداء الأواني والمقالي في أنحاء مدينة يانجون، في احتجاج رمزي ضد الانقلاب العسكري، كما عبر الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم الرئيسة أونج سان سوكي، التي سبق أن أمضت 15 عامًا في الاعتقال بسبب حملتها ضد الحكم العسكري قبل إطلاق سراحها في 2010.
وأعلن الجيش، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، اعتقال سو كي، وإقالة الحكومة وتعيين 11 وزيرًا جديدًا، متهمًا الحزب الحاكم «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بتزوير الانتخابات.
ونددت الحكومات الدولية بمحاولة الانقلاب في ميانمار، وهددت الولايات المتحدة بإعادة فرض عقوبات بحق البلد، مطالبةً بإطلاق سراح المحتجزين، وأن يتخلى الجيش عن السلطة.
