بدأ محتجون عراقيون في التجمع بالساحات العامة في بغداد والمحافظات الجنوبية، تمهيدًا لتظاهرات وشيكة، فيما حذر رئيس الحكومة، عادل عبدالمهدي، من أنه «لن يتم التسامح مع أي أعمال عنف».
وقال «عبدالمهدي»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إن «المواطنين ستتاح لهم حرية ممارسة حقهم في التظاهر، ضمن احتجاجات وشيكة مناهضة للحكومة، الجمعة، لكن لن يتم التسامح مع أي أعمال عنف تتم خلال عمليات التظاهر».
ويحاول «عبدالمهدي»، التغلب على حالة الاستياء العامّ منذ اندلاع احتجاجات، مطلع أكتوبر الجاري، التي شابها العنف، لاسيما في بغداد، قبل امتداد الاحتجاجات إلى المدن الجنوبية، حيث يتهم المتظاهرون المسؤولين والنخب السياسية بالفساد والفشل في تحسين معايشهم.
ونبّه «عبدالمهدي»، إلى أن «انهيار الحكومة سيزج بالعراق في مزيد من الفوضى»، وقال: «استقالة الحكومة الآن دون البديل الدستوري معناه الدخول في الفوضى»، بالتزامن مع خفض أجور كبار المسؤولين إلى النصف تدريجيًّا وتوجيه الأموال إلى صندوق الضمان الاجتماعي لصالح الفقراء.
وبينما تحدث «عبدالمهدي» عن إصلاحات تشمل تعديلا وزاريًّا وتوفير وظائف للشبان العاطلين وإنشاء محكمة لمحاكمة المسؤولين الفاسدين، فقد كشف التقرير النهائي للجنة التحقيق في تظاهرات العراق الأخيرة، عن مقتل 149 مدنيًّا و8 من رجال الأمن، وإصابة 3458 شخصًا آخر.
وأوصى التقرير، الصادر الثلاثاء الماضي، بإحالة الملف إلى القضاء، وأكد أنه لم تصدر أوامر من الجهات العليا بإطلاق رصاص حي على المتظاهرين، مشيرًا إلى أن ضعف قيادة بعض القادة والآمرين أدى إلى حدوث فوضى.
وطالب التقرير النهائي للجنة التحقيق في التظاهرات الأخيرة بإعفاء قيادات أمنية، من بينهم: قائدو عمليات وشرطة بغداد، وكذلك إعفاء قادة شرطة ميسان وواسط والديوانية والنجف، إضافة إلى إعفاء قائد عمليات الرافدين وقائد شرطة ذي قار.
وأكدت اللجنة في تقريرها، وجود حالات قنص بين المتظاهرين، موضحة أن 70% من الإصابات كانت في منطقتي الصدر والرأس، مشيرة إلى أنها أحالت تسجيلات لمسؤولين حرضوا على قتل المتظاهرين إلى القضاء.
وبدأ التقرير بالإشارة إلى أن الخسائر حدثت؛ بسبب الاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية، وعدم وجود ضبط نار من قبل القوات الأمنية، إضافة لضعف القيادة والسيطرة من قبل ضباط معينين، ما أدّى لفوضى وارتباك وعدم سيطرة على الرمي، الذي كان عشوائيًّا.
ورافق هذا الأمر التنويه على عدم إصدار أية أوامر من الجهات الحكومية العليا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، في إشارة إلى أن ذلك تم بتصرف فردي بتوجيه من قادة الشرطة، التي تصرفت تلقائيًّا بإطلاق الرصاص الحي وبالمباشر على المتظاهرين داخل ساحات الاعتصام.
ودفع هذا الأمر باللجنة المختصة للتوصية بإقالة أولئك الضباط والقادة، الذين تسببوا بإزهاق عشرات من الأرواح وجرح الآلاف منهم، أبرزهم قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، ونائبه اللواء الركن محمد صبري، إضافة إلى قائد شرطة بغداد اللواء صلاح مهدي وآخرين.