جرت ثاني محاكمة جنائية للرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، خلال ستة أشهر، دون أن يحضرها، وهي قضية يدقق القضاة فيما إذا كان انتهك عمدا حدود الإنفاق لحملة إعادة انتخابه في عام 2012، والتي أخفق فيها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وذكرت قناة فرانس إنفو الإخبارية ووسائل إعلام فرنسية أخرى أن محامي ساركوزي حضر الجلسة نيابة عنه، ومع ذلك، حضر جميع المتهمين الـ13 الآخرين، إلى قصر العدل الجديد بباريس.
ووفقا لبلومبرج، يقول محققون فرنسيون إن ساركوزي تجاهل تحذيرات محاسبين، بأن تكاليف حملته الضخمة التي بلغت 8ر42 مليون يورو على الأقل (3ر52 مليون دولار)، أو نحو ضعف المبلغ المسموح به قانونا.
ومن المتوقع أن يكون ساركوزي آخر من يدلي بشهادته من المتهمين، وفي حال الإدانة، يواجه ساركوزي عقوبة السجن لمدة عام، وغرامة 3750 يورو (4580 دولارًا).
وينفي ساركوزي هذه الاتهامات. ووفقًا لتقارير إعلامية، ليس من المتوقع أن يحضر جلسات المحاكمة حتى منتصف يونيو المقبل. ومنذ غادر الرئاسة، واجه ساركوزي سلسلة من المزاعم بارتكاب مخالفات.
كان الرئيس الأسبق تلقى حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات، سنتين مع إيقاف التنفيذ، لإدانته بتلقي رشوة وممارسة نفوذ غير مبرر في قضية أخرى مطلع مارس الماضي.
وتم استجواب ساركوزي عدة مرات على خلفية مزاعم تتعلق بتلقي حملته الانتخابية بشكل غير قانوني تمويلا من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في الانتخابات الرئاسية عام 2007، والتي فاز بها ساركوزي.
ولم يحصل أي رئيس فرنسي منذ عام 1958 على عقوبة قانونية مماثلة، فيما أعلن ساركوزي أنه سوف يستأنف الحكم في مارس.
وفيما لا يزال ساركوزي يتمتع بنفوذ على الساحة السياسية الفرنسية، رغم اعتزاله العمل السياسي رسميا، يواجه المتهمون الـ13 الآخرون في قضية حملة إعادة انتخاب ساركوزي اتهامات بالاحتيال أو المساعدة والتحريض، ومن بين هؤلاء نائب مدير الحملة السابق جيرومي لافريلو.