أكّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنّه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967 بما في ذلك القدس بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان، تعليقًا على إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اعتزامه ضم أجزاء من الضفة الغربية ومنها غور الأردن.
وقال الاتحاد الأوروبي، في تصريح صدر عن مكتبه بالقدس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية: «سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق، تقوِّضُ حلَّ الدولتين واحتمالات السلام الدائم».
ويرى الاتحاد الأوروبي أنّ الدولة الفلسطينية المستقبلية ستحتاج إلى حدود آمنة ومعترف بها، وينبغي أن تستند هذه على الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي 242 و338 و1397 و1402 و1515 ومبادئ عملية مدريد، كما يرى أنّ مفاوضات السلام يجب أن تتضمَّن حل جميع القضايا المحيطة بمركز القدس كعاصمة مستقبلية لدولتين.
وكانت خمس دول أوروبية كبرى قد أصدرت بيانًا عبّرت فيه عن قلقها إزاء إعلان ترامب، وقالت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، في بيانٍ مشترك، إنّ الخطوة تمثّل في حال تنفيذها انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، مؤكّدةً أنّها ستواصل دعوة كل الأطراف للنأي عن الأفعال التي تخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين.
وفي وقتٍ سابق من اليوم، رحّبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» بموقف الدول الأوروبية الخمس الرافضة لتصريحات نتنياهو حول ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ونقلت الوكالة الفلسطينية عن الناطق باسم «فتح» جمال نزال: «موقف الدول الخمس إزاء منهج نتنياهو في إقصاء فرص قيام الدولة الفلسطينية مرحّبٌ به، في الوقت الذي نحض فيه على تقديم رد عملي من مثيل الاعتراف بدولة فلسطين».
وأضاف: «تمسُّك دول العالم بقيام دولة فلسطين يمثل سدًّا حصينًا أمام الأطماع الاستعمارية لنتنياهو، لكن بات ملحًا أكثر من أي وقت مضى إظهار معالم الرفض العالمي للاحتلال بسياسة عملية تجعل من الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وبخاصةً على المستوى الأوروبي، حقيقة قائمة يتعذر القفز عنها».