تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام قانون القوة العسكرية بمواجهة إيران، تحت عنوان تأمين طهران ملاذًا سريًا لعناصر تنظيم القاعدة، وبذلك قد تصبح الإشارة خضراء لضربة أمريكية على إيران أو أحد وكلائها في الشرق الأوسط مفتوحة.
فقد احتوت النسخة الأخيرة غير المصنفة من تقييم التهديد العالمي السنوي للمخابرات الأمريكية لعام 2019، على خريطة تبرز شبكات تابعة للقاعدة على أراضيها، فضلا عن سماح النظام الإيراني لمنسقي القاعدة بتسيير خط أنابيب رئيس عبر إيران منذ عام 2009 على الأقل لتمكين التنظيم من تحويل الأموال والمقاتلين إلى جنوب آسيا وسوريا.
كما تضمن التقييم تمنع إيران عن تقديم كبار أعضاء القاعدة المقيمين على أراضيها إلى العدالة، وفق «العربية».
ووفقًا لمسؤولي إدارة ترامب، فإن العلاقة المعقدة التي تلفها المراوغات بين اثنين من أبرز أعداء أمريكا تطورت لتصبح تهديدًا أمنيًا عالميًا غير مقبول تحت مسمى التقاء المصالح والعدو المشترك. وهذا ما دفع الرئيس الأمريكي للاتجاه نحو تأسيس تبرير قانوني محتمل للضربات العسكرية.
ولأسباب سياسية واستراتيجية، لم يتمكن الكونجرس مرارًا من تمرير قانون جديد لإصدار تفويض من القوات من أجل تحديد حق الرئيس في ضرب الجماعات الإرهابية تحديدًا أضيق، بسبب تلكؤ بعض الديمقراطيين وزعم بعض المشرعين أن القانون لا ينطبق ببساطة على هذه الحالة، علمًا بأن الإذن باستخدام القوة العسكرية أقره الكونجرس عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وأجاز للرئيس الأسبق جورج بوش إعطاء أمر بإجراء عسكري أمريكي ضد طالبان لإيوائها مقاتلي أسامة بن لادن والقاعدة في أفغانستان.
يُذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، فرض عقوبات على 9 أفراد ومنظمتين، ضمن أحدث عقوباتها المتجددة ضد إيران.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، في بيان له: إن «واشنطن فرضت عقوبات جديدة على 9 مواطنين إيرانيين وكيانين ضالعين في أعمال سرية خبيثة استهدفت الأمريكيين في الداخل والخارج».
وفي 24 يناير الماضي، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 4 كيانات، وشركتي طيران؛ قِيل إنهما على صلة بالحرس الثوري الإيراني.
وطالت العقوبات حينها «لواء فاطميون» و«لواء زينبيون»، اللذين يديران عمليات في سوريا إلى جانب نظام الأسد، وكذلك شركتي طيران « QESHM FARS » الإيرانية، و «FLIGHT TRAVEL» الأرمنية.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق النووي المُبرم مع طهران، العام الماضي، أعادت واشنطن فرض جميع العقوبات على إيران، التي جُمِّدت بموجب الصفقة.