كشف القيادي في حزب الأمة السوداني، صديق الصادق المهدي، اليوم الثلاثاء، سبب عدم مشاركة الحزب العريق في الإضراب الذي دعت له فصائل معارضة لمدة يومين (الثلاثاء، وغد الأربعاء)، بحجة الضغط على المجلس العسكري الانتقالي.
وقال المهدي (لوكالة الأنباء الألمانية)، إن «الحزب يرفض المشاركة في الإضراب، رغم كونه جزءًا أصيلًا من قوى الحرية والتغيير، خوفًا من أن يفتح التصعيد الباب أمام ردود فعل متبادلة من الجانبين، مؤكدًا أن هذا لا يعني ترجيح كفة المجلس العسكري.
وبدأت قوى معارضة، اليوم، إضرابًا عامًّا في جميع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، بحجة الضغط على المجلس العسكري الانتقالي، بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين، وكتب «تجمع المهنيين» (أحد مكونات قوى الحرية والتغيير)، أن «الإضراب ضرورة حتمية».
وقال التجمع (على حسابه على موقع تويتر): «سنمضي معًا لخيار الإضراب كضرورة حتمية لإنجاز أهداف الثورة، دفعتنا إليها مقتضيات المرحلة وتعنت المجلس العسكري، ونأمل صادقين أن يوقف المجلس تجاربه في اختبار إرادة الشعب».
غير أن صديق الصادق المهدي قال إن قرار الحزب بمقاطعة دعوة الإضراب العام هدفها «الحرص على روح الشراكة بين الطرفين المجلس والمعارضة، في إدارة الفترة الانتقالية واستمرار التفاوض بينهما، خاصة في ظل توصلهما لاتفاقات حول نقاط عديدة مهمة في الفترة الماضية».
وتطرّق صديق المهدي لـ«الاتفاق على هياكل المجالس التنفيذية والتشريعية والمشاركة في المجلس السيادي، مع بقاء الاختلاف على نسب التمثيل به، وبالتالي فإنّ مزيدًا من الصبر قد يكون مطلوبًا لتجاوز العقبات الباقية والاستمرار في بناء جسور الثقة».
ونفى المهدي أن يكون حزب الأمة بديلًا يسعى المجلس العسكري ليحله منفردًا محل قوى الحرية والتغيير خلال التفاوض، معتبرًا أن «وصف المجلس العسكري للحزب بالمعتدل جاء في إطار الواقع، فنحن حزب يفكر ويتصرف بموضوعية واعتدال...».
وتابع: «لن ندخل بالنوايا لنعلم إن كانت هناك نوايا بشق صفوف المعارضة من عدمه.. لسنا بدلاء لأحد ولا نطرح أنفسنا بهذه الصيغة، وسبق أن أعلنا بوضوح أن هناك إشارات سلبية من قبل المجلس العسكري كقرار فك تجميد النقابات...».
وأضاف المهدي: «مبدأ الإضراب أو التصعيد ليس مرفوضًا لدينا كمبدأ، لكننا نرى أن توقيته غير مناسب، حتى لا نفتح الباب لردود الفعل المتبادلة ويتم ضياع كل ما وصلنا إليه، كما أن القرار يجب أن يُتخذ على مستوى قيادي وتنظيمي أعلى داخل قوى الحرية والتغيير».
وبينما دعا «تجمع المهنيين»، ألا يشمل الإضراب القطاعات الحيوية مثل المواصلات العامة وأقسام الطوارئ بالمستشفيات، فقد كان نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، اتهم في وقت سابق، دولًا وقوى بـ«هندسة الفتنة في البلاد».
وبين «دقلو»، أن «هذه الدول تسعى إلى الوقيعة بين القوات المسلحة وقوى الحرية»، لافتًا إلى أن «المجلس العسكري لن يقفل باب التفاوض مع المعارضة، بل إنه يسعى لإشراك الأطراف الأخرى في السلطة المدنية. وتعهد بأن المجلس لن يسلم السودان إلا لأياد أمينة».
وانتقد دقلو قوى الحرية والتغيير، وقال إنهم «لا يريدوننا شركاء بل في موقع شرفي.. نريد تغيير كل الأجهزة بما فيها الدعم السريع والأجهزة الأمنية والمدنية.. المجلس لن يسلم السلطة إلا لحكومة مدنية تمثّل كل الشعب السوداني».