وجهت منظمة العفو الدولية اتهامات لمنصتي «فيسبوك» و«يوتيوب» بالتورط في ممارسات قمع على نطاق واسع في فيتنام، والإشارة علانية إلى استعدادهم للانصياع إلى رغبات النظام الذي وصفته بـ«الاستبدادي» هناك.
ورغم ترويج مدراء «فيسبوك» للمنصة باعتبارها «منارة» لحرية التعبير، لكن في فيتنام، التي لا تملك أي تسامح مع المعارضة، امتثلت الشركة لمئات الطلبات لفرض الرقابة على المحتوى هذا العام، يشمل الانتقاد الرسمي للدولة من قبل النشطاء، وهي ممارسات محمية بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وتعد فيتنام سوقًا مربحة لكل من «فيسبوك» و«جوجل»، مالكة «يوتيوب»، ففي العام 2018 وحدها، ربحت منصة «فيسبوك» مليار دولار من فيتنام وحدها، ما يعادل ثلث أرباحها من منطقة جنوب شرق آسيا. كما ربحت «غوغل» حوالي 475 مليون دولار من فيتنام خلال الفترة نفسها، بفضل إعلانات «يوتيوب».
وقالت مينج يو هاه، نائبة المدير الإقليمي في العفو الدولية: «فيسبوك هي المنصة الأكثر شعبية وربحية في فيتنام»، مؤكدًة أن المنصة لديها مسؤولية احترام حقوق الإنسان في أي مكان تعمل به.
وأضافت: «اليوم، هذه المنصات مناطق صيد للرقابة، وجحافل الجيش العسكرية والمجموعات التي ترعاها الدولة. المنصات نفسها لا تسمح بحدوث ذلك فحسب، بل هي متواطئة بشكل متزايد».
ففي النصف الأول من العام 2020، التزمت «فيسبوك» بـ834 قيدًا على المحتوى، وهو ارتفاع كبير عن فترة الإبلاغ السابقة البالغة ستة أشهر، وقالت منظمة العفو الدولية إن الزيادة مدفوعة بجهود السلطات لإسكات أي نقاش حول نزاع دونج تام، وهو صدام بارز حول قرار الجيش بناء مطار على أرض يطالب بها القرويون.
وفي أبريل، وافقت «فيسبوك» على زيادة كبيرة في التزامها بطلبات المحتوى، أعقاب ضغوط من الحكومة الفيتنامية، التي قالت إنها أبطأت عمدًا حركة المرور إلى المنصة من خلال إيقاف تشغيل خوادمها المحلية، وهو قرار حذرت العفو الدولية من عواقبته بعيدة المدى؛ حيث يمكن للأنظمة الاستبدادية الأخرى تبنّي استراتيجيات مشابهة.
وأشارت العفو الدولية إلى انصياع «فيسبوك» لطلبات حكومة فيتنام بينها منع وصول مجموعات معارضة داخل تايلاند إلى مجموعة ذات شعبية، لها مليون متابع على الأقل.
وردًا على هذه الانتقادات، قالت «فيسبوك» في بيان إنها تعرضت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى ضغوط كبيرة من حكومة فيتنام لتقييد المحتوي، لكنها أضافت: «نفعل كل ما في وسعنا لضمان أن تظل خدماتنا متوفرة لمن يريد التعبير عن نفسه».
ورغم الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة هناك، إلا أن الحزب الشيوعي الحاكم يحافظ على قبضة صارمة على الإعلام، ولا يوفر أي مساحات للمعارضة أو حرية التعبير. وتأتي فيتنام في المرتبة 175 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية التعبير.