كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن ممارسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضغوطًا شديدة على الإدارة الأمريكية بسبب تحقيقات تجريها بشأن تورط بنك تركي في انتهاك العقوبات الأمريكية بحق النظام الإيراني، وهو مصرف له علاقات بأردوغان وأفراد عائلته.
وقالت الصحيفة، في تقرير (ترجمته «عاجل»)، إن وزارة العدل الأمريكية تحقق في تعاملات «بنك خلق» التركي المتهم بتمويل النظام الإيراني بمليارات الدولارات والذهب والنقد.
ولمدة أشهر، مارس الرئيس أردوغان ضغوطًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل وقف التحقيقات التي لا تهدد البنك فحسب، بل تطال أردوغان نفسه وأعضاء من عائلته وحزبه السياسي، وطلب التوصل إلى تسوية مفادها أن يدفع البنك غرامة والإقرار بالقيام بمخالفات، مع موافقة وزارة العدل الأمريكية على إنهاء التحقيق الجنائي بحق مسؤولي البنك، وهم مقربون من أردوغان.
ولفتت الصحيفة إلى رفض المدعي العام الأمريكي لمقاطعة نيويورك، جيفري بيرمان المقترح التركي؛ وذلك لأن التحقيقات تشمل أفرادًا بعينهم، لهم علاقات مع أردوغان، ساهموا في تمويل برنامج إيران النووي.
كما أعرب مسؤولون بالبيت الأبيض عن قلقهم بشأن تعامل الرئيس ترامب «المُثير للشفقة»، على حد تعبيرهم، مع ضغوط أردوغان، وقالوا إنهم «يخشون من انفتاح الرئيس على فكرة خداع نظام العدالة الاجتماعي لصالح أجندة معاملات غير واضحة المعالم».
وفي هذا الشأن، قال جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق: «يمكن أن يقوم الرئيس بالتدخل في أي عملية حكومية اعتيادية من أجل خدمة لرئيس أجنبي. لكن مقابل ماذا؟ ماذا يتوقع؟ خدمة جديدة من هذا الشخص؟».
وقالت «نيويورك تايمز» إن تركيا شنت حملة نفوذ مكثفة داخل واشنطن لوقف التحقيقات في «بنك خلق»، شملت مجموعة واسعة من الشخصيات ذات التأثير، بينهم رودولف جيولياني عمدة نيويورك السابق، ومايكل تي فلين مستشار الأمن القومي الأول للسيد ترامب، وبريان دي بالارد عضو جماعة ضغط وجمع تبرعات للرئيس.
ورغم حملة تركيا المكثفة، فإن ناطقة باسم وزارة العدل الأمريكية أكدت، في رسالة إلى «نيويورك تايمز»، أن الوزارة مصممة على توجيه لائحة اتهام إلى البنك، وأن «النائب العام وجه المقاطعة الجنوبية لنيويورك بالمضي قدمًا وتقديم لائحة الاتهام».
وأوضح تقرير الصحيفة أن حملة لإنقاذ البنك بدأت قبل وصول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن أردوغان ناقش القضية عام 2016 مع جو بايدن نائب الرئيس السابق، وأخبره أنها «محض مؤامرة من تدبير فتح الله جولن».
وطلب أردوغان وقتها إقالة بريت بهارارا المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك؛ حيث كان المكتب في المراحل الأولى من التحقيق في «بنك خلق» ووجه بالفعل لائحة اتهام إلى تاجر ذهب تركي إيراني يدعى رضا ضراب؛ لمساعدته طهران في التهرب من العقوبات.
لكن بايدن وقتها أوضح في تصريحات صحفية أن «هناك حدودًا لما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة ردًّا على طلبات السيد أردوغان، بما في ذلك مطالب ترحيل السيد جولن».
وكشفت الصحيفة أنه «بعد الضغط التركي على دونالد ترامب ووزير خزانته ستيفن منوشين، طلب الأخير من وزارة العدل عدم إنزال غرامة كبيرة بحق المصرف التركي؛ لأن أنقرة لن تستطيع دفعها».
ورفض مسؤولو مكتب منوشين التعليق على الأمر، واكتفى بالقول إن «وزارتي العدل والخزانة تناقشان بشكل روتيني قضايا العقوبات والغرامات».
وكانت التحقيقات الأمريكية، وجهت اتهامات عام 2018، لتسعة أشخاص، بينهم وزير الاقتصاد التركي السابق، وثلاثة من مسؤولي «بنك خلق»، بغسيل الأموال والفساد والالتفاف حول العقوبات الأمريكية على إيران.
وكشفت التحقيقات حصول وزير الاقتصاد التركي السابق والمدير العام لـ«بنك خلق» على رِشى بقيمة مليارات الدولارات، وأن كافة العمليات كانت بعلم وموافقة الرئيس أردوغان نفسه، وصهره بيرات البيرق الذي يشغل منصب وزير المالية.
اقرأ أيضًا
