قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الاثنين، إن الحراكَ الشعبيَّ أتى ليكسر المحميَّات والخطوط الحمراء، فيما دخلت الاحتجاجات في لبنان يومها الـ47، وتعهد بأن «المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضي جميع اللبنانيين».
جاءت تصريحات الرئيس عون خلال استقباله، نقيب المحامين في بيروت، ملحم خلف مع أعضاء مجلس النقابة والنقباء السابقين وأعضاء لجنة التقاعد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، وبحسب الوكالة الألمانية، أكد عون: «إننا نريد جميعًا الإصلاح، برغم المعوقات أمام مجرى الأحداث».
وتابع الرئيس عون قائلًا «إننا لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم أو الذين كانوا فيه لأن ذلك بات مألوفًا، ولكننا نصطدم بحماية المجتمع لهم؛ لأن من يتضرر لا يشتكي بل يتحدث في الصالونات، معتبرًا أنه لا يمكننا محاكمة الأشخاص بتهمة الفساد من دون دلائل و«نريد أن يقاوم الشعب معنا»، وتطرَّق الرئيس عون إلى «موضوع الحريات في لبنان فاعتبر أنها وصلت إلى حد الفوضى».
مسيرة طلابية
وإلى ذلك انطلقت بعد ظهر اليوم مسيرة طلابية في بلدة ببنين (شمال لبنان)؛ حيث دعا الطلاب إلى «استمرار الاحتجاجات وإقفال المدارس»، ونظّم عدد من المحتجين في صور (جنوب لبنان) قبل ظهر اليوم وقفة احتجاجية أمام فرع مصرف لبنان، وسط انتشار كثيف للجيش والقوى الأمنية.
وفي مدينة زحلة (شرق لبنان)، اعتصم متظاهرون قبل ظهر اليوم أمام مبنى مصرف لبنان ومنعوا الموظفين من الدخول إلى المبنى، وفي العاصمة بيروت، دخل عددٌ من المحتجين إلى قصر العدل؛ للمطالبة باستقلالية القضاء وفتح كل ملفات الفساد.
حكومة تكنوقراط
ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع الى 18 عامًا ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.
وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت في 17 أكتوبر الماضي، وسط بيروت، عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق «واتس آب»، وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعمَّ المناطق اللبنانية كافة.
وأعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي؛ تجاوبًا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير.
ولم يدعُ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.
ويُجري الرئيس عون الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تشكيل الحكومة.