كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، تفاصيل مثيرة عن التطورات التي شهدتها بلاده منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل نحو ثلاثة أشهر.
وخلال جلسة عقدها مع رؤساء تحرير الصحف السودانية، تحدث البرهان عن محاولتين انقلابيتين، وأسباب توتر العلاقة مع تحالف «الحرية والتغيير» الذي قاد الحراك الشعبي ضد البشير، لكنه أكد حرص القيادة الانتقالية على إنجاح الشراكة الوطنية من أجل بناء السودان، حسبما أوردت صحيفة «الانتباهة»، اليوم السبت.
وكشف البرهان أن المدير العام لجهاز الأمن السابق الفريق صلاح عبدالله (قوش)، غادر البلاد دون علم المجلس، وتحدث عن معلومات جديدة بشأن محاولتين انقلابيتين: الأولى كانت في مرحلة التخطيط، والأخرى على وشك التنفيذ.
وتحدث البرهان للمرة الأولى عن مذكرة القيادات العسكرية التي تم رفعها إلى البشير، والمطالب التي حملتها، وقال خلال لقاء تشاوري مع رؤساء التحرير في مقر وزارة الدفاع، إنه «إذا أرادت قوى الحرية والتغيير تشكيل حكومة فنحن جاهزون لنقل السلطة إليها».
وأبدى البرهان حرصه على مشاركة كافة الأحزاب في ترتيبات المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أن «المفاوضات مع قوى الحرية كانت تمضي بروح شراكة إيجابية حتى دخل الشيطان والمطامع، وبرزت الأجندة الحزبية لتحقيق مكاسب سياسية دون مراعاة لمصالح الوطن».
وذكر أن المجلس الانتقالي تسلم مقترحات المبادرة الإفريقية الإثيوبية بعد دمجها في مبادرة واحدة، وسيدرسونها ويبدون ملاحظاتهم عليها قبل تسليم ردهم.
وقالت صحيفة «الانتباهة» إن البرهان بدا متفائلًا بإمكان التوافق مع قوى الحرية والتغيير؛ حيث أوضح أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد دعا إلى إشراك قوى سياسية أخرى بينها حزب المؤتمر الشعبي في هياكل الانتقال، واقترح تمثيل علي الحاج وغازي صلاح الدين في المجلس السيادي، واقتسامه مناصفة بين المدنيين والعسكريين.
وعن التحقيق مع قيادات ورموز النظام السابق المعتقلين في سجن كوبر، قال البرهان إن الأمر بيد النائب العام، مبينًا أن هناك بلاغات جنائية بتجاوزات مالية مدونة ضد ستة منهم، وأن من أسباب إقالة النائب العام السابق التباطؤ في سير التحقيقات.
وأقر البرهان بأن مدير جهاز الأمن السابق الفريق الأول صلاح عبدالله (قوش) كان له دور فعال في ترتيبات إزاحة الرئيس المعزول عمر البشير والمشاركة في المذكرة التي رفعت إليه من القيادات العسكرية والأمنية، بجانب اتصالاته بقوى الحرية والتغيير قبل عزل البشير. وأضاف أن المجلس العسكري طلب من قوش البقاء في منزله لمواجهة أي اتهامات محتملة، لكنه غادر السودان دون علمهم، وأنهم غير راضين عن ذلك.
وفي السياق ذاته، كشف البرهان معلومات جديدة عن محاولتين انقلابيتين، قال إن الأولى وراءها جهة سياسية حددت ضباطًا يمثلونها في القوات المسلحة، وإنها كانت في طور التخطيط، ووصفها بأنها ضعيفة. أما الأخرى فكان فيها ست خلايا تم تفكيكها وتوقيف ضباط متهمين والبحث عن آخرين، متهمًا جهات لم يسمها بأنها لا تزال تسعى للوصول إلى السلطة بالقوة.
وحول عملية فض الاعتصام التي أثارت جدلًا محليًّا ودوليًّا، قال البرهان إن العملية كانت تستهدف إخلاء موقع الاعتصام بعدما صار بؤرة خطرة ومهددًا أمنيًّا.
وقال إن عناصر إجرامية في المنطقة اعتدت على قوات نظامية وأوقعت ثمانية قتلى من الدعم السريع وأربعة من الجيش واثنين من الشرطة تم التمثيل بجثتيهما، مؤكدًا أنه لم يصدر قرارًا بفض الاعتصام، وأنهم ينتظرون نتيجة لجنة التحقيق، وسيلتزمون به ولو حمَّل المسؤولية للمجلس العسكري.
وتحدث البرهان عن دور القوات النظامية في التغيير الذي أدى إلى عزل البشير، موضحًا أن البشير كان يجتمع بالقيادات العسكرية مرتين أسبوعيًّا في مقر وزارة الدفاع، وأن القيادات نصحته بمعالجة الأوضاع بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية، لكنه تجاهلها؛ ما دفعها إلى إعداد مذكرة حملها إليه وزير الدفاع السابق الفريق عوض بن عوف تطالبه بالاستقالة من المؤتمر الوطني وحل الحزب وإعلان عدم ترشحه وتعطيل التعديلات الدستورية التي تتيح له الترشح.
وأضاف: «كان مقررًا إعلان تلك الخطوات في خطابه بالقصر الجمهوري في (22) فبراير الماضي، لكن جهات أثرت فيه وعدَّلت موقفه؛ الأمر الذي دعا القيادات العسكرية والأمنية إلى اتخاذ قرار بعزله، وأنه تم تكليفه بإبلاغ البشير بذلك وقام بالمهمة».