قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ سياسة رسمية لتسهيل عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية.
وحمّلت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التدهور المتسارع الحاصل في الأوضاع على ساحة الصراع، بفعل تصعيد عدوان قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأراضيهم وممتلكاتهم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان نقلته اليوم وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أنه بات واضحًا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تصدير أزماتها الداخلية سواء التاريخية أو الآنية للساحة الفلسطينية وتحميل الشعب الفلسطيني ثمن هذه الأزمات، في ظل غياب البعد السياسي للصراع، وغياب رؤية سلام إسرائيلية حقيقية لحل الصراع مع الجانب الفلسطيني.
وأشارت الخارجية إلى أن جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة تقوم بتصعيد الانتهاكات والجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وتنفّذ سياسة إسرائيلية رسمية لتسهيل عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مشددة على أن تمادي دولة الاحتلال في ارتكاب المزيد من الجرائم يضفي مصداقية ويثبت صحة ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ويلقي على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المزيد من المسؤولية القانونية والأخلاقية للتحرك، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الدموي، وإجبار دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
ولفتت إلى أن غياب المساءلة والمحاسبة لدولة الاحتلال على جرائمها يعد تواطؤًا دوليًا مع مرتكبي هذه الجرائم ومع الاحتلال نفسه، ويشجع إسرائيل كقوة احتلال على الإفلات المستمر من العقاب، في أبشع أشكال ازدواجية المعايير والتمييز الدولية.