اتهم البرلمان اليمني، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث، بمخالفة القرارات الأممية واتفاق استوكهولم، مُطالبًا الحكومة الشرعية بعدم التعامل معه.
ووجهت هيئة رئاسة البرلمان، مذكرة إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك، وصفت فيها ما سمي بالانسحاب الأحادي للحوثيين من موانئ الحديدة بالمسرحية الهزلية، وبأنه تكرار لمسرحية سابقة في ۲۹ ديسمبر ۲۰۱۸، رفضها في حينها الجانب الحكومي والجنرال باتريك كاميرت.
وأوضحت المذكرة أن عملية الانسحاب مخالفة لاتفاق السويد الذي ينص على مشاركة جميع الأطراف في الإشراف على التنفيذ، والتأكد من الانسحابات وتسليمها إلى الجهات الحكومية المختصة.
وأبدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، أسفها لمباركة المبعوث الأممي مارتن جريفيث، واصفةً الأمر بأنه تحدٍّ صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد.
وقالت إن هذه السياسة المتبعة من قبل المبعوث لا تساعد على الوصول إلى تحقيق السلام المنشود بل ستؤدي نتائجها إلى إطالة أمد الحرب ومعاناة أبناء الشعب اليمني، وستحول دون استعادة الدولة ومؤسساتها.
ووجه مجلس النواب، الحكومة بعدم التعامل مع المبعوث الأممي حتى يلتزم بعدم مخالفة القرارات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها ٢٢١٦، وتنفيذ اتفاق السويد نصًّا وروحًا، الذي يلزم الميليشيات بالانسحاب من الحديدة وموانئها، وتمكين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية من حفظ الأمن فيها، وإزالة كافة العوائق أمام السلطة المحلية لإدارة الشأن العام في المحافظة.
وجاء موقف البرلمان اليمني بعد اتهامات للمبعوث الأممي من قبل الحكومة بعدم الحياد والنزاهة، وسط سخط شعبي من تحول جريفيث إلى وكيل لميليشيا الحوثي الانقلابية، وفق توصيف ناشطين يمنيين.
ويقود ناشطون وحقوقيون يمنيون حملة إعلامية واسعة للضغط على الحكومة الشرعية للمطالبة بتغيير المبعوث الأممي مارتن جريفيث وعدم التعامل معه؛ احتجاجًا على ما سموه انحيازه الفاضح إلى الميليشيات الحوثية.