استبعد صندوق الثروة السيادي النرويجي، شركة الأمن البريطانية «جي فور إس»، من محفظته، مستشهدًا بـ«انتهاك حقوق العمال المهاجرين في قطر».
وقال البنك المركزي في أوسلو الذي يدير الصندوق، البالغ حجمه 1ر1 تريليون دولار، إنه اتخذ هذه الخطوة «جراء خطر غير مقبول تساهم فيه الشركة».
وبين البنك، وفق في بيان صدر اليوم الخميس، وأوردت وكالة الأنباء الألمانية مقتطفات منه، إن الشركة «مسؤولة عن انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان».
في المقابل، تراجعت أسهم شركة «جي فور إس»، بنسبة 7ر3 بالمئة في تعاملات بورصة لندن، بعد هذه الخطوة المهمة، التي تفضح المساعدين لقطر في انتهاك حقوق العمال.
ويأتي استبعاد شركة «جي فور إس»، عقب توصية من مجلس الأخلاقيات النرويجي الذي قال إنه قيم عمليات الشركة بالدوحة.
وأظهر التحقيق أن العمال المهاجرين دفعوا رسومًا ليتمكنوا من العمل لصالح «جي فور إس»، وأن جزءًا جوهريًا من رواتبهم كان يذهب لسداد دين على صلة بتلك الرسوم.
ونقلت وكالة «بلومبرج»، عن المجلس، أن التحقيق كشف أيضًا أن العمال تعرضوا للعمل لساعات طويلة ولم يتلقوا تعويضًا عن العمل لفترات إضافية وتعرضوا أيضًا للمضايقات.
يذكر أن صندوق الثروة النرويجي، الذي يعد أكبر صندوق من نوعه في العالم، يعمل وفقًا لمجموعة من المبادئ الأخلاقية.
والصندوق ممنوع من الاستثمار في التبغ وأنواع معينة من الأسلحة وفي شركات مسؤولة عن أضرار بيئية خطيرة أو انتهاكات لحقوق الإنسان.