طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد، الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي «بجرائم الاستيطان الإسرائيلي المتواصلة في أرض دولة فلسطين قبل فوات الأوان».
وأكدت في بيان، نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن «التوغل الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين يختبر ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها وللشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، خاصة ما تبديه من تخاذل وتقاعس في تنفيذ القرار 2334».
وأشارت إلى أن هذا «التوغل الاستعماري التوسعي تزامن مع تصريحات علنية لمسؤولين وقياديين إسرائيليين تُجمع على رفض العودة الى حدود عام 1967، وتطالب بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كان آخرها تصريحات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بهذا الخصوص».
وأكدت أنها تواصل اتصالاتها ونقاشاتها مع الجنائية الدولية بشأن ملف الاستيطان «في ظل استمرار عمليات تعميق الاستيطان في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، عبر إعلانات متواصلة عن بناء أحياء ووحدات استيطانية جديدة، تتركز بشكل أساسي في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وتمتد إلى منطقة بيت لحم باتجاه الغرب».
كما تطرقت إلى ما يجرى حاليًّا من ربط تلك التجمعات الاستيطانية بالعمق الإسرائيلي عبر البناء على الخط لمحوه، بما يؤدي في النتيجة إلى تقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967.
وشددت على أن استمرار إسرائيل في العمل على ربط التجمعات الاستيطانية بالعمق الإسرائيلي سيؤدي «إلى تقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967»، مؤكدة أن المصادقة على أكثر من 770 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيتار عليت" غرب بيت لحم تأتي لخدمة هذه المخططات.
وكان نتنياهو كشف أمس عن اعتزامه ضم أجزاء من الضفة الغربية لنهر الأردن إلى إسرائيل، واعتبر أنه في حال القيام بانسحاب فإن هناك مخاوف من نشأة «قطاع غزة آخر في الضفة الغربية».