كشفت مصادر دبلوماسية، عن تقديم تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو إثيوبيا للتوقّف عن ملء خزان سد النهضة، الذي تبنيه على نهر النيل الأزرق ويثير نزاعاً بينها وبين مصر والسودان.
وينص مشروع القرار، على أن مجلس الأمن يطلب من كل من مصر وإثيوبيا والسودان، استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي تتوصل، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته، وفق «العربية».
ضمان عدم الإضرار المائي لدولتي المصب
ووفقاً لمشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة، وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".
ويدعو مجلس الأمن في مشروع القرار، الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر، ويحضّ -في الوقت نفسه- إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة.
بدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة
ومساء الإثنين، أعلنت مصر أن إثيوبيا أبلغتها رسمياً بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سدّ النهضة، معربةً عن رفضها القاطع لهذا الإجراء. والثلاثاء قالت الخرطوم إنّها أبلغت من أديس أبابا بالإخطار نفسه.
وتهدّد الخطوة الإثيوبية بتأجيج التوتر بين الدول الثلاث، في حين طلبت تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن عقد اجتماع علني طارئ للمجلس يوم الخميس لبحث هذه المسألة.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فمن المتوقّع أن تُمثَّل مصر والسودان في الاجتماع على المستوى الوزاري. وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها لانعقادها.
