قال مصدر دبلوماسي إن تركيا استدعت اليوم الخميس، السفير السويدي في أنقرة بشأن تعليق دمية للرئيس رجب طيب أردوغان من قدميها في احتجاج في ستوكهولم.
وتسعى السويد للحصول على موافقة تركيا على طلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الذي تقدمت به بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، وقالت أنقرة إن على السويد اتخاذ موقف أكثر وضوحا ضد من تعتبرهم أنقرة إرهابيين، ومعظمهم من المسلحين الأكراد والمنظمة التي تحملها مسؤولية محاولة انقلاب عام 2016، ووقعت فنلندا والسويد اتفاقية مع تركيا في عام 2022 تستهدف معالجة أوجه الاعتراض لدى أنقرة على عضويتهما في الحلف.
وقال مصدر دبلوماسي تركي إن ستافان هيرستروم، سفير السويد لدى تركيا، استُدعي إلى مقر وزارة الخارجية يوم الخميس وتم نقل رد أنقرة إليه، وتابع المصدر «تم التأكيد على توقعنا ضرورة تحديد هوية الضالعين وتنفيذ الإجراءات اللازمة ووفاء السويد بوعودها» بحسب "رويترز".
دمية لأردوغان في احتجاج
وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام تركية مؤيدة للحكومة اليوم الخميس ما قالت إنه احتجاج لأعضاء من حزب العمال الكردستاني علقوا فيه دمية لأردوغان خارج مبنى بلدية ستوكهولم. ولم يظهر في اللقطات إلا عدد قليل للغاية من الأشخاص.
وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن ستوكهولم تندد بالحادث لكنه لم يشر مباشرة إلى أي دولة، وغرد الوزير على تويتر قائلا «تصوير رئيس منتخب شعبيا على أنه يتم إعدامه خارج مجلس البلدية أمر بغيض».
وكتب فخر الدين ألتون، مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، على تويتر «إن تمكن إرهابي من حزب العمال الكردستاني من تحدي الحكومة السويدية في قلب ستوكهولم هو دليل على أن السلطات السويدية لم تتخذ الخطوات الضرورية ضد الإرهاب».
السويد ترفض طلبات أنقرة بتسليم 4 أشخاص
أفادت وكالة الأنباء السويدية (تي.تي)، نقلا عن مصادر، اليوم بأن الحكومة لن تسلم 4 أشخاص تطالب تركيا بتسليمهم إليها بذريعة أنهم على صلة برجل دين مقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب في عام 2016.
وكانت طلبات التسليم قُدمت في عامي 2019 و2020، قبل أن توقع السويد وفنلندا اتفاقية ثلاثية مع تركيا تهدف إلى التغلب على أوجه الاعتراض لدى أنقرة على انضمام الدولتين إلى حلف شمال الأطلسي.
وقالت الوكالة إن المحكمة العليا في السويد قررت في الصيف الماضي عدم جواز تسليم الأشخاص الأربعة، بما لا يدع للحكومة أي خيار آخر سوى الامتثال لقرار المحكمة.