سيطرت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة، على مواقع جديدة بمديرية رازح غرب محافظة صعدة، في الوقت الذي حمَّلت فيه الحكومة اليمنية، ميليشيا الحوثي مسؤولية قرار برنامج الأغذية العالمي التعليق الجزئي لعمليات المساعدة الغذائية في مناطق سيطرتها.
وقال قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي، إن قوات الجيش الوطني سيطرت على تبة «القد» وأجزاء واسعة من «جبل الحصن» في رازح غرب صعدة، وتمكنوا من دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية منها، وضرب تحصيناتهم في مناطق أخرى، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأوضح العميد المجيدي أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتل وإصابة الكثير من ميليشيا الانقلاب وتكبيدها خسائر مادية ومعنوية.
من جهة أخرى، أدانت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات، استمرار قيام ميليشيات الحوثيين بسرقة المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، وعرقلة العمل الإنساني في اليمن.
وحملت وزارة الخارجية، في بيان لها، الميليشيات الحوثية مسؤولية قرار برنامج الأغذية العالمي، أمس الخميس، بشأن التعليق الجزئي لعمليات المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وخاصةً مدينة صنعاء، الذي سوف يضر بـ850 ألف من اليمنيين الأكثر حاجةً من أطفال ونساء ورجال.
وأكدت أن استمرار تعنت الحوثيين وإصرارهم على استهداف وسرقة قوت المواطنين الأكثر حاجةً في اليمن، وضلوع قيادات منهم في هذه الممارسات دون مراعاة لأي قيم إنسانية وأخلاقية؛ يعتبر جريمةً وانتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية.
وأضاف البيان أن «الحقيقة التي كشفها برنامج الأغذية العالمي في إحاطة المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي، أمام مجلس الأمن بتاريخ 17 يونيو 2019، عن سرقة الحوثيين للمساعدات الغذائية؛ ما هي إلا صورة مصغرة لما تمارسه الميليشيات الحوثية على معظم المنظمات الدولية العاملة في اليمن، التي تضطر إلى الخضوع لابتزاز الحوثيين في سبيل استمرار عملياتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم».
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أعلن مساء أمس الخميس، عن بدء تعليق أعماله جزئيًّا في اليمن، قائلًا في بيان له: «في هذه المرحلة، وبدعم من جميع هيئات الأمم المتحدة، قررنا تعليق أعمالنا في مدينة صنعاء فقط؛ ما سيؤثر في نحو 850 ألف شخص. وسيواصل البرنامج تقديم مساعداته الغذائية للأطفال والحوامل والمرضعات، الذين يعانون من سوء التغذية طوال فترة التعليق».
وأضاف البيان أنه «تم اتخاذ هذا القرار بوصفه الحل الأخير بعد توقف مفاوضات مطولة بشأن الاتفاق على إدخال ضوابط لمنع تحويل مسار الأغذية بعيدًا عن الفئات الأشد احتياجًا في اليمن».