أكدت المنظمة البحرية الدولية، اليوم الإثنين، عدم وجود أساس قانوني يجيز فرض رسوم إلزامية على عبور المضائق الدولية، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم على الشحنات العابرة عبر مضيق هرمز.
وقال المتحدث باسم المنظمة إن المنظمة تنتظر مزيدًا من التفاصيل حول تصريحات ترامب المتعلقة بفرض الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 20% على البضائع التي تمر عبر مضيق هرمز، قبل اتخاذ أي موقف بشأنها.
وشدد المتحدث على أن المنظمة البحرية الدولية تعارض فرض رسوم على عبور أي مضيق يُستخدم للملاحة الدولية، مؤكدًا أنه "لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور أي مضيق دولي".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب إعادة فرض الحصار البحري على إيران، إلى جانب فرض رسوم تعادل 20% من قيمة جميع الشحنات التي تعبر مضيق هرمز.
وكتب ترامب، عبر حسابه على منصة «Truth Social»: «مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحًا، سواء بوجود إيران أو بدونها».
وأضاف: «نحن نعيد فرض الحصار على إيران، وهي التسمية التي أُطلقت عليه لأنه يقتصر على منع السفن الإيرانية أو عملاء إيران من الدخول أو الخروج، في حين ستتمتع جميع الدول الأخرى بحق الاستخدام العادل والمفتوح للمضيق».
كما أعلن أن الولايات المتحدة ستُعرف، اعتبارًا من الآن، بلقب «حارس مضيق هرمز»، موضحًا: «وبناءً على ذلك، ومن باب الإنصاف، سيتم تعويضها بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة عن جميع التكاليف اللازمة للقيام بمهمة توفير السلامة والأمن في هذه المنطقة شديدة الاضطراب من العالم». وأكد أن «إجراءات هذا الأمر وترتيباته ستبدأ على الفور».
