استمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المشاركين في أولى جلسات "الحوار الوطني"، الذي كان تعهد بإجرائه ردًا على احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء"؛ حيث جلس الرئيس (المنتمي إلى تيار الوسط) مع حوالي 600 من رؤساء البلديات من جميع أنحاء منطقة نورماندي، في قاعة ألعاب رياضية في قرية جران بورترولد، للاستماع منهم إلى مخاوف المواطنين.
واعترف ماكرون بأن "فرنسا تمر بشرخ اجتماعي منذ 25 عامًا"، في إشارة إلى الانقسامات الجغرافية والاقتصادية وفقدان الثقة في السياسة، مؤكدًا أن "مسألة الضريبة على الثروة ليست محظورة، ولا أمرًا مقدسًا"، بالنسبة له وأن "الضريبة لم تكن تدبيرًا سياسيًا فعالًا عندما كانت سارية".
وطالب ماكرون الفرنسيين (في خطاب موجَّه من ست صفحات) التعبير عن آرائه بشأن الضرائب وأوجه الإنفاق والخدمات العامة، وكيفية التحول لسياسات صديقة للبيئة أكثر من السياسات المتبعة، وأيضًا نظام الديمقراطية الفرنسية.
وتم الإعلان عن الحوار في ديسمبر الماضي، جنبًا إلى جنب مع حزمة ضرائب ومرتبات تهدف بصورة أساسية إلى مساعدة العاملين أصحاب الأجور المتدنية وأرباب المعاشات، لكن يبدو أنَّ هذه الإجراءات لم تحدث سوى تأثير محدود حتى الآن.
وكان رئيس البلدية، فينسنت مارتن، أول من شارك، وقدَّم لماكرون نسخة من الشكاوى المرفوعة له من 110 من السكان المحليين، فيما فتح العديد من رؤساء البلديات والقرى الصغيرة سجلات الشكاوى في مبنى البلدية لديهم استجابة للحركة الاحتجاجية، التي تزداد قوتها خارج المدن الكبيرة، بينما انتقدت عضوة الجمعية الوطنية المحافظة، فاليري بواييه، ماكرون عبر تويتر قائلة: "بدأت المناقشات، لكن نفس الاحتقار للشعب الفرنسي لا يزال كما هو!".
وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع، السبت الماضي، واشتبكوا مجددًا مع قوات الشرطة، استمرارًا لمعارضة زيادة الضرائب على الوقود، مما دفع الحكومة إلى إلغائها في وقت لاحق، ويرفع المتظاهرون سقف مطالبهم لتشمل تخفيضات أوسع في الضرائب، ومزيدًا من الديمقراطية المباشرة، بل تصل في بعض الأحيان إلى المطالبة برحيل الرئيس ماكرون.