كشفت معلومات للحكومة الألمانية، عن أن إيران نفذت 223 حكمًا بالإعدام خلال العام الماضي، بينهم حالات ارتكبوا جرائمهم عندما كانوا «قُصر».
وذكرت وزارة الخارجية الألمانية، في ردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب «الخضر»، أنه هناك أربع حالات على الأقل تم تنفيذ عقوبة الإعدام ضد مدانين ارتكبوا جرائمهم عندما كانوا «قُصر».
وأوضحت المعلومات الألمانية، حسبما نشرت صحف مجموعة «فونكه» الإعلامية، اليوم الأربعاء، أن أربعة مواطنين ألمانًا يقبعون في السجون الإيرانية، لكن وزارة الخارجية الألمانية لم تدلِ بمزيد من التفاصيل بشأن تلك الحالات.
ومن جهتها، أوضحت «هيومان رايتس ووتش»، في تقريرها الأخير بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، أن طهران نفذت 225 حكمًا بالإعدام حتى التاسع من نوفمبر 2018، مقارنة بـ507 أحكام في 2017، مع تنفيذ خمسة أحكام إعدام لأشخاص ارتكبوا جرائمهم، وهم قُصر.
ورغم تراجع عدد أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات الإيرانية، من 477 حالة العام 2016 و429 حالة العام 2017، فإن طهران تواصل إصدار أحكام تعسفية بالإعدام بحق مدنيين، وسط إدانة من منظمات دولية عدة لموجات الإعدام؛ التي تهدف إلى لإثارة الذعر في المجتمع لمواجهة العصيان المدني.
سبق وأشارت الأمم المتحدة إلى زيادة عدد أحكام الإعدام الصادرة بحق مدنيين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في إيران، مطالبة النظام الإيراني بـ«التوقف فورًا» عن إصدار تلك الأحكام، لافتة إلى إقدام طهران على إعدام ثلاثة مدنيين قُصر في الأشهر الأولى من 2018، مقارنة بخمس حالات فقط نُفذت في العام 2017.
كما ذكرت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي، بشأن طهران أن السلطات هناك أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق 80 شخصًا على الأقل من الأحداث القُصر في 2018، وتم تنفيذ الأحكام بالفعل بحق ثلاثة منهم في يناير من العام الجاري.
كذلك، نددت منظمة العفو الدولية بأحكام الإعدام التي صدرت بحق ثلاثة شبان محكومين بالإعدام؛ بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن 18، وقال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، صالح حجازي، إنه يجب على السلطات الإيرانية اتخاذ إجراءات على وجه السرعة لإنقاذ حياة هؤلاء الشبان. وفي حال عدم وقف إعدامهم، فسيشكل ذلك اعتداءً بشعًا آخر على حقوق الطفل على أيدي إيران. فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يحرِّم بصرامة استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص، الذين كانوا دون سن 18 في وقت ارتكاب الجريمة».
كما نددت «هيومان رايتس ووتش» من جهتها، نهاية العام الماضي، بحملة اعتقالات واسعة نفذتها السلطات الإيرانية بمزاعم «فساد مالي» و«تخريب الاقتصاد»، موجهة اليهم اتهامات وصلت لحد الإعدام.
واعتبرت المنظمة تلك المحاكمات «غير عادلة، مع حرمان المتهمين من التواصل مع محامي للدفاع وحرمانهم من حق النقد، مع إعطائهم مدة عشرة أيام فقط للنقد ضد حكم الإعدام».
وطالت عمليات الإعدام التعسفية معتقلين من الأكراد، مع صدور أحكام ضد معتقلين اثنين، هما زانيار ولوجمان مرادي، بتهمة المشاركة في صراع مسلح ضد الحكومة، وأعربت الأمم المتحدة عن تخوفها من عدم حصولهم على محاكمة عادلة وتعرضهم للتعذيب أثناء الاحتجاز.
وتملك إيران، حسب منظمة العفو الدولية، سجلًا مروعًا فيما يتعلق بإعدام الجانحين الأحداث، في انتهاك فاضح للقانون الدولي، وهي واحدة من دول قليلة ما زالت تقوم بإعدام الجانحين الأحداث، وصعدت السلطات الإيرانية في تنفيذ عمليات الإعدام تلك خلال السنوات الثلاث الماضية.