كذبت حكومة الصومال التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن منح الصومال له امتيازًا للتنقيب عن النفط في سواحل البلاد.
وقالت الحكومة في الصومال إنها لم تمنح تركيا امتيازًا للتنقيب عن النفط في سواحل البلاد، حتى وإن كانت العلاقات مع أنقرة جيدة، مؤكدة ضرورة اتباع القوانين السارية في البلاد.
يأتي ذلك ردًا على تصريح الرئيس التركي رجب أردوغان الذي قال للصحفيين: «على سبيل المثال يوجد طلب الآن من الصومال». يقولون: «يوجد بترول في بحارنا أنتم تقومون بهذه الأعمال في ليبيا، لكن يمكنكم أن تفعلوا ذلك لدينا أيضًا. هم أيضًا بالنسبة لنا مهمون للغاية. لذلك سيكون لنا خطوات هناك أيضًا من خلال هذه الأعمال»، بحسب «الزمان التركية».
وزير البترول والمعادن الصومالي عبد الرشيد محمد أحمد، أكد في حوار مع قناة «بي بي سي» الإنجليزية، أن القانون الخاص بالتنقيب عن الموارد الطبيعية من ينتظر أن يتم التصديق عليه أولًا من قبل رئيس الجمهورية حتى يصبح نافذًا، مشيرًا إلى أن بلاده منفتحة على كل العروض التي ستقدم لها من شركات النفط العالمية.
وقال: «لقد تم تمرير قانون البترول من البرلمان، وسيتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية نهاية شهر يناير الجاري. هناك خطوات يجب القيام بها قبل وضع القانون في صورته الأخيرة. وسننتظر إلى أن تكتمل هذه المرحلة».
وفيما يتعلق بدعوة تركيا للتنقيب عن البترول، قال عبدالرشيد: «سنبدأ في شهر فبراير أو مارس المقبل استقبال العروض من أجل التنقيب عن البترول في بحارنا. علاقاتنا مع تركيا جيدة، لكن لا يوجد أي استثناء أو وضع خاص لأي شركة، وسنكون منفتحين على كل العروض القادمة من كل الشركات. ستتم العروض والاتفاقيات بشكل شفاف للغاية».
يُشار إلى أن المعارضة الصومالية تتهم الحكومة بعدم إدارة المساعدات والتمويلات الواردة من المؤسسات الدولية المانحة ومن الدول الأخرى، وعلى رأسها تركيا، بشكل جيد.
اقرأ أيضًا:
«قوات أردوغان» ترتكب جريمة جديدة.. قصفت 6 قرى سورية بأسلحة ثقيلة
ضربة أمنية مصرية لـ«إخوان أردوغان» تجهض مخططًا قياديًّا وعمليات إرهابية لـ«حسم»