باشرت النيابة العامة الكويتية، تحقيقاتها في قضية غسل أموال شملت وقائع فساد بالتلاعب في إجراءات الحيازات والقسائم الزراعية التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
ووصل عدد المتهمين – وفق صحيفة القبس الكويتية – إلى 71 متهماً من بينهم موظفون عموميون يشغل بعضهم وظائف قيادية وإشرافية، وآخرون من العاملين بعدد من الجهات العامة.
كذلك تورط في قضية التلاعب 28 شخصاً اعتبارياً من كيانات تجارية خاصة، وغيرهم اتصلت أدوارهم بالوقائع فاستفادوا من ذلك التلاعب وحصلوا على أرباح، بينما تواصلت التحقيقات إلى أن توصلت إلى ثبوت الاتهامات المشار إليها وشملت الرشوة والإضرار العمدي بالمال العام والتزوير والكسب الحرام.
ووصلت قيمة الأموال والمنافع محل وقائع الفساد، الناشئة عن المتاجرة بحقوق الانتفاع بالملكية العقارية للدولة، إلى (8,662,296) ديناراً كويتياً بما يكشف عن جسامة العبث بالوظيفة العامة، وبالغاية التي خصصت لها تلك الحقوق، وبسلامة استغلالها والمحافظة عليها دعماً لأوجه المصلحة العامة التي خصصت من أجلها.
