جددت الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، تأكيدها بأن أنشطة الاستكشاف للغاز الطبيعي والبترول في البحر المتوسط تتم وفقًا لمبادئ القانون الدولي.
جاء ذلك في بيان للرئاسة أبرزته وسائل إعلام محلية، بشأن متابعة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخطط الاستثمارية لاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط.
وتريد مصر مباشرة حقوقها الاقتصادية بالتنقيب عن الغاز في مناطق شرق وغرب المتوسط، وذلك بإشراك كبرى شركات الطاقة العالمية باستثمارات 2,1 مليار دولار.