نجت الحكومة الفرنسية من عمليتي تصويت بحجب الثقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، اقترحهما نواب اعترضوا على مساعيها لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64.
رفض المشرعون في الجمعية الوطنية الاقتراحين كليهما يوم الاثنين، أحدهما من التجمع الوطني اليميني المتطرف، والآخر يهدد أحدهما من مجموعة وسطية صغيرة حشدت الدعم عبر اليسار.
حصل الاقتراح الأول الذي قدمه الوسطيون على 278 صوتًا، وهو أقل من 287 صوتًا اللازمة لتمريره. وحصلت مبادرة اليمين المتطرف على 94 صوتا فقط.
مع فشل التصويتين كليهما يعتبر مشروع قانون التقاعد معتمدًا. ودفعت النتيجة المتقاربة في التصويت الأول بعض المشرعين اليساريين إلى دعوة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن للاستقالة على الفور.
