يعتزم الكونجرس الأمريكي العمل خلال العام 2019 وضع تشريعات لعمل شركات الإنترنت الكبرى تحمي البيانات الشخصية والحياة الخاصة لمستخدميها.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إن شركات الإنترنت تبدي استعدادها للتعاون، وذلك بعد موجة الفضائح التي طالت فيسبوك وغيره من المواقع الإلكترونية حول حماية البيانات الشخصية؛ حيث صدرت دعوات متزايدة من أجل وضع حد للتجاوزات في استخدام المعلومات الخاصة. وتؤكد معظم الشركات استعدادها للقبول بتشريعات جديدة، إثر دخول النظام الأوروبي لحماية البيانات حيز التنفيذ عام 2018. النظام الأوروبي يختص بحماية البيانات والخصوصية لجميع الأفراد داخل الاتحاد الأوروبي، ويتعلق أيضًا بتصدير البيانات الشخصية خارج الاتحاد الأوروبي.
ويهدف في المقام الأول لإعطاء المواطنين والمقيمين قدرة على التحكم والسيطرة بالبيانات الشخصية، وتبسيط بيئة التنظيمات والقوانين للمشاريع التجارية الدولية من خلال توحيد التنظيم داخل الاتحاد الأوروبي.
ونقلت الوكالة الفرنسية توقعات دوج كلينتون من شركة لوب فنتشرز للاستثمار، في مقال نشره مؤخرًا على مدونته الإلكترونية "شاءت مجموعات التكنولوجيا الكبرى والشركات الخاصة أم أَبَتْ سيكون العام 2019 عام التنظيم"، حول أن تدرس الولايات المتحدة النقاط الأبرز في النظام الأوروبي لحماية البيانات، ولا سيما تلك المتعلقة بموافقة المستخدم وتمكينه من نقل بياناته الشخصية ومحوها.
وفي وقت سابق، صادق السيناتور براين شاتز و14 ديموقراطيًّا آخرين، على مشروع قانون يهدف إلزام شركات الإنترنت بحماية البيانات الخاصة والامتناع عن استخدامها بصورة تعسفيّة.
وصرَّح شاتز في ديسمبر الماضي: "يتوقع الناس عادة حماية المعلومات الخاصة التي يوفرونها للمواقع والتطبيقات وعدم استخدامها"، مضيفًا: "مثلما يفترض بالأطباء والمحامين حماية البيانات الخاصة التي بحوزتهم واستخدامها بصورة مسؤولة، يجب إلزام شركات الإنترنت بالأمر نفسه أيضًا".
وقدَّم مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، المدافع عن الحقوق الرقمية، اقتراحًا في ديسمبر يدعو إلى حق المستهلكين في الوصول إلى البيانات التي تملكها شركات الإنترنت وتصحيحها، والحد من إمكانية حصول أطراف ثالثة عليها.
وقالت ميشيل ريتشاردسون، عضو بالمنظمة، إن الكثير من التطبيقات تقوم بجمع بيانات الموقع الخاص، حتى إن لم يكن لذلك أي علاقة بالخدمات التي توفرها، مضيفة أن شركات الإنترنت لم تتخذ أيَّ مساعٍ لمجابهة الحملة التنظيمية، بل عرضت التعاون مع المشرعين لوضع قانون حول حماية الحياة الخاصة.
وأعلن المدير العام لمجموعة جوجل، سوندار بيشاي، خلال جلسة استماع في الكونجرس في ديسمبر الماضي: "أعتقد أننا سنكون أفضل حالًا مع إطار شامل لحماية بيانات المستخدمين. سيكون ذلك أمرًا جيدًا".
وطالب رئيس مجلس إدارة أبل، تيم كوك، في مطلع العام الجاري بتشريعات فدرالية لحماية الحياة الخاصة، منتقدًا الاستخدام الآلي للبيانات الخاصة التي يتم شراؤها وبيعها على الإنترنت.
وفي أبريل الماضي، كشف موقع فيسبوك أن 87 مليون مستخدم تضرروا من فضيحة اختراق البيانات التي حصلت عليها شركة كامبردج أناليتيكا للاستشارات، الأمر الذي تسبب في أزمة في الأوساط الدولية، دفعت إلى استجوابه في الكونجرس.
الكونجرس يفاجئ شركات الإنترنت الكبرى بـ"تشريعات 2019"
يجرى العمل عليها حاليًّا لحماية البيانات الشخصية..
فريق التحريرنُشر في