اعترفت إدارة بايدن الآن بأن الاتفاق النووي مع إيران قد لا يحدث، رغم تواصلها المستمر مع طهران، وذلك بحسب مجلة فورين بوليسي الأمريكية.
وقالت المجلة، إن هناك دلائل على أن الإدارة الأمريكية تريد إلقاء اللوم على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي من المفترض أن انسحابه من الاتفاق النووي الأصلي قدم لإيران ذريعة لتعزيز قدراتها في مجال الأسلحة النووية.
وأضافت: لكن الحقيقة غير المريحة هي أن التحركات الإيرانية الأكثر عدوانية جاءت بعد انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن. وهو ما يدفع طهران إلى الأمام ليس حملة الضغط الأقصى التي شنها ترامب لكن قرار بايدن تخفيف هذا الضغط.
تابعت المجلة، قائلة: إنه في أوائل ديسمبر 2021، أقرت الإدارة بأنها تناقش البدائل إذا كان الطريق إلى الدبلوماسية نحو العودة المتبادلة إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 غير قابل للتطبيق على المدى القريب.
وأدلى متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بهذا التعليق، بينما كان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس يزور واشنطن لاقتراح مناورات عسكرية مشتركة للتحضير لهجمات محتملة على المنشآت النووية الإيرانية، وتشير الحاجة إلى مثل هذه المشاورات إلى أن الصفقة باتت بعيدة المنال.
وأشارت المجلة إلى أنه، في وقت سابق، من شهر ديسمبر 2021، حذر مسؤول أمريكي كبير لم يذكر اسمه من أنه في الربع الأول من العام 2022 يمكن لطهران تكوين الأشياء والحصول بسرعة على قنبلة واحدة، وبعبارة أخرى، استغلت إيران المفاوضات المطولة في فيينا للتحرك نحو الاختراق النووي، وهو الوقت الذي تحقق فيه دولة ما قدرة للحصول على أسلحة نووية.
وذكرت المجلة أن حلفاء واشنطن الأوروبيون يعرفون أيضًا أن المحادثات تتجه نحو الفشل، ومع ذلك، فإن الاعتراف بالفشل وتحمل المسؤولية أمران مختلفان تمامًا. وسيتعين على بايدن أن يدرك أن قراراته وليس قرارات ترامب هي التي أوصلت الولايات المتحدة إلى هذه النقطة.
وبحسب المجلة، فقد شجع بايدن مسيرة طهران نحو القنبلة من خلال رفض فرض أي عواقب على نظام طهران؛ بسبب استفزازاته.
وبينت المجل المراحل التي تمكنت إيران خلالها، من تطوير برنامجها النووي:
المرحلة الأولى، بدأت إيران في إنتاج معدن اليورانيوم، العنصر الحاسم في الأسلحة النووية، في فبراير. كما بدأت إيران في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المائة في أبريل - وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق وبمسافة قصيرة تصل إلى 90 في المائة من النقاوة اللازمة للأسلحة النووية. والان المعرفة التي اكتسبها علماء طهران لا رجوع فيها.
وثانيًا، عرقلت طهران تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنشطة إيران النووية غير المعلنة في عدة مواقع نووية مشبوهة، وثالثًا، خفضت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواقع النووية المعلنة اعتبارًا من فبراير. ومنذ ذلك الحين، لا يمكن للوكالة مراجعة البيانات من معدات المراقبة وغيرها من التقنيات المستخدمة لمراقبة حالة برنامج إيران النووي.
وفي المرحلة الرابعة، زادت طهران إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي المتقدمة منذ أغسطس، لكنها لم تسمح للوكالة بجرد أو التحقق من موقع هذه المعدات، وأخيرًا سمحت إدارة بايدن لكل اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا العام أن يختتم دون صدور قرار لوم ضد إيران. ومع ذلك، رفضت إدارة بايدن عقد جلسة خاصة، وفقدت فرصة رفيعة المستوى لإظهار أن إفلات إيران من العقاب قد انتهى.
وحتى لو تمت مناقشة قرار اللوم في الاجتماع الدوري القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس فإن النتيجة لن تكون مفروغ منها. سيتعين على الإدارة أن تنفق الكثير من الدبلوماسية اللازمة لتأمين موافقة مجلس الإدارة.
واختتمت «فورين بوليسي» تقريرها بأن تكديس طهران للمعرفة حول تطوير الأسلحة النووية سيضر بشكل لا يمكن إصلاحه بالنظام العالمي لمنع الانتشار ويؤدي إلى عالم أكثر خطورة. وإذا كان بايدن يأمل في إيقاف ايران فسيتعين عليه أن يدرك أن قراراته وليس قرارات أي شخص آخر هي التي أوصلت الولايات المتحدة إلى هذه النقطة.
اقرأ أيضًا:
