استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها أربعة ادعاءات تقدمت بها منظمات دولية وجهات أخرى حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، مساء اليوم، وتناول خلاله الحالات بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق، التي تأتي استمرارًا لحالات سبق تقييمها والحديث عنها إعلاميًا.
وقال المنصور: إنه فيما يتعلق بما ورد بتقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر بتاريخ 8/12/2016م، الذي أشار لضربة جوية للتحالف على سوق الهنود بالحديدة بتاريخ 21/09/2016م تسببت في مقتل 28 مدنياً وإصابة 32 آخرين، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية لموقع الاستهداف وموقع سوق الهنود، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، وفيديو تقييم الاستهداف (BDA)، والمراجع الفنية للأسلحة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه في الساعة (6:00) من مساء الأربعاء (21/09/2016م) وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بقيام عدد من القيادات البارزة لميليشيا الحوثي المسلحة بعقد اجتماع في (القصر الجمهوري) بمحافظة (الحديدة) مما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية وذلك بما يتفق مع المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وبتوافر دراجات التحقق من المعلومة الاستخباراتية عن انعقاد اجتماع يضم عناصر حوثية بارزة في (القصر الجمهوري) بما يتفق مع القاعدة العرفية (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي والذي سقطت معها الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية، وذلك لاستخدامه من قبل قيادات ميليشيا الحوثي المسلحة للمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، بما يتفق مع المادة (52) الفقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأضاف: عليه قامت قوات التحالف الساعة (7:30) من مساء الأربعاء (21/09/2016م) بتنفيذ مهمة على هدف عالي القيمة وذي حساسية زمنية في (القصر الجمهوري) بمحافظة الحديدة باستخدام قنابل موجهة.
واستطرد المنصور قائلاً: بدراسة وتقييم المهمة عملياتياً وفنياً ومراحل التخطيط والتنفيذ لها مع تحليل الصور الفضائية وتسجيلات الفيديو قبل وبعد الاستهداف وتقرير ما بعد المهمة، تبين للفريق المشترك النتائج الآتية:
1- مراعاة قوات التحالف لثلاثة مواقع ضمن قائمة عدم الاستهداف (NSL) أقربها مدرسة تبعد 180 متراً عن القصر الجمهوري.
2- تأكيد سقوط جميع القنابل على القصر الجمهوري، حيث اتضح وجود آثار لقصف جوي في موقعين داخل القصر الجمهوري.
3- بدراسة تلك الآثار من قبل المختصين في استخدامات الأسلحة وتأثيراتها، تبين أن الأثر الظاهر في فناء القصر يتوافق مع ما ورد في المراجع الفنية المعتمدة من حيث أوزان القنابل المستخدمة وسقوطها في مواقعها المحددة.
4- أن القنابل التي استخدمت في العملية الجوية هي قنابل حديثة ومتطورة وذات خصائص فنية تجعلها تقوم بمناورة خاصة للتأكد من عمل أجنحة التوجيه بشكل سليم، وفي حال حدث خلل فني يتسبب في انحرافها عن الهدف، فإن نظام التسليح بالقنبلة يقوم بتعطيل الصاعق لضمان عدم انفجار القنبلة، وهو ما ينفي أن القنابل سقطت على سوق الهنود محل الادعاء، حيث سيتم العثور على القنابل غير منفجرة في موقع الادعاء.
5- باعتبار أن القصر الجمهوري كان الهدف من العملية المنفذة، وبدراسة زاوية الهجوم الذي نفذه التشكيل الجوي حسب ما ورد في تقرير ما بعد المهمة، تبين للفريق المشترك أن التشكيل الجوي قام بالاستهداف من شمال شرق القصر الجمهوري، وبالنظر إلى موقع سوق الهنود فإنه يقع جنوب غرب القصر الجمهوري ويبعد عنه مسافة (500) متر تقريباً أي أن حي سوق الهنود يقع في الجهة المقابلة لموقع الاستهداف.
6-في حال سقوط القنبلة دون توجيه وبحسب المراجع الفنية فإن سقوطها سيكون قبل الهدف وبدون انحراف، وبالنظر إلى موقع سوق الهنود محل الادعاء فإن السوق محل الادعاء يقع بعد الهدف بمسافة (500) متر وخارج مسار الاستهداف.
7-بدراسة ما صدر من أخبار وتقارير وصور تزامنت مع أحداث سوق الهنود والتي تضمن بعضها أن سوق الهنود تعرض لقصف صاروخي من قبل الانقلابين بعد ساعة زمنية واحدة من استهداف التحالف للقصر الجمهوري.
8- بتحليل المختصين بالفريق المشترك لصور (سوق الهنود) توصل إلى الآتي:
أ. توضح الصور ما يمكن وصفه بأن الموقع يتكون من مبان شعبية.
ب. تعدد المواقع المتضررة مما يدل على أنه تعرض لأكثر من مقذوف.
ج. أن آثار المقذوفات على سوق الهنود لا تتوافق مع التأثير الناجم عن قصف جوي.
وأشار المنصور إلى أنه في ضوء ذلك، ثبت للفريق المشترك عدم مسؤولية قوات التحالف عن الأضرار التي وقعت على سوق الهنود، وصحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف القصر الجمهوري بالحديدة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفيما يتعلق بما ورد في الرسالة الإلكترونية من منسق فريق الخبراء المعني باليمن والمتضمنة أن غارة جوية قصفت (محطة وقود) بتاريخ 24 أبريل 2018م في مديرية عبس بمحافظة حجة مرفق إحداثي؛ مما تسبب في وفاة 18 شخصاً وجرح 13 آخرين، بين المنصور أنه بالبحث تبين أنه وبناء على معلومات استخباراتية وردت إلى قوات التحالف تفيد باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على المحطة، ومنع المواطنين من استخدامها، ووضع أطقم مسلحة داخلها، وتخصيص استخدامها لدعم المجهود الحربي؛ مما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، وذلك يتفق مع المادة 52 الفقرة 2 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وتابع: بتوافر درجات التحقق (معلومات استخباراتية) من استيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على (محطة وقود) وذلك بما يتفق مع القاعدة العرفية (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي التي سقطت عنها الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية، وذلك لثبوت استخدامها بشكل مباشر ومنتظم لتزويد عربات وآليات ميليشيا الحوثي المسلحة لغرض المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية ودعم المجهود الحربي بما يتفق مع المادة (52) الفقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، عليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (11:30) مساءً من يوم الاثنين الموافق (23/04/2018م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن (محطة وقود) في مديرية عبس بمحافظة حجة، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهه أصابت الهدف.
وأشار إلى أن الفريق المشترك قام بدراسة الإجراءات العملياتية للمهمة المنفذة، حيث تبين قيام قوات التحالف باتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال استخدام قنبلة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف، وكذلك اختيار التوقيت الملائم الساعة (11:30) مساءً لضمان قلة الحركة المدنية حول الموقع وهو ما يتفق مع المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) و (17).
وبدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية لموقع الاستهداف، تبين أن إصابة محطة الوقود كانت دقيقة ومباشرة تحققت معه الميزة العسكرية من الاستهداف، مع عدم حدوث أضرار جانبية.
وبين المنصور إلى أنه في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف المحطة، وذلك بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ (ديسمبر 2015م)، أنه أصابت عدة ضربات جوية (مدرسة العلم والإيمان) في (مقريش) بمديرية بني حُشيش في محافظة صنعاء بتاريخ (27-28 أكتوبر 2015م)، وضربه أخرى على المدرسة قبل أسبوع واحد، وقع الهجوم الأول في حوالي الساعة السادسة صباحاً خلال الفترة من أواسط إلى أواخر (أكتوبر2015م)، تلاه هجوم ثانٍ بعد نحو أسبوع عند ظهر يوم (27/10/2015م)، أما الضربة الثالثة التي وقعت بنفس اليوم أسفرت عن جرح وقتل بعض السكان الذين ذهبوا إلى موقع الهجوم لمعاينة الأضرار التي لحقت به في وقت سابق من ذلك اليوم. وذكر السكان أن ثلاثة مدنيين قتلوا وجرح ما لا يقل عن عشرة أشخاص وربما يصل عددهم إلى 15 شخصاً، كما أفاد شهود عيان لمنظمة العفو الدولية أن هجوماً رابعاً أسفر عن ضرر إضافي للمدرسة في 28/10/2015م، لكنه لم يسفر عن جرح أو قتل مزيد من السكان, فقد أكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه في يوم الثلاثاء (20/10/2015م) وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية موثوقة المصدر تفيد بوجود (مخازن استراتيجية للأسلحة) لميليشيا الحوثي المسلحة في (موقع محدد) في مديرية (بني حُشيش) بمحافظة (صنعاء)، مما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية وذلك بما يتفق مع المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأضاف: بتوافر درجات التحقق من المعلومة الاستخبارية من استخدام ميليشيا الحوثي المسلحة لأحد مباني (مدرسة العلم والإيمان) كـ (مخازن استراتيجية للأسلحة) لميليشيا الحوثي المسلحة في شمال طريق وادي رجام بقرية (مقريش) في مديرية (بني حُشيش) بمحافظة صنعاء وذلك بما يتفق مع القاعدة العرفية (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي، الذي سقطت عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية وذلك لاستخدامها في دعم المجهود الحربي لميليشيا الحوثي المسلحة، بما يتفق مع المادة (52) الفقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
عليه؛ قامت قوات التحالف في الساعة (12:30) من يوم الأربعاء الموافق (21/10/2015م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن مبنى يستخدم لتخزين الأسلحة تابع لميليشيا الحوثي المسلحة في بني حُشيش بمحافظة صنعاء، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، وباستمرار متابعة الموقع وبناءً على ما أكدته المعلومات الاستخباراتية من استمرار استخدام ميليشيا الحوثي المسلحة لذات المبنى كمخزن للأسلحة، قامت قوات التحالف في الساعة (11:30) من يوم الاثنين الموافق (26/10/2015م)، بتنفيذ مهمة جوية على نفس الهدف، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.
وقال المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن: إنه بمقارنة وتقييم المهام المنفذة بما ورد في حيثيات الادعاء، تبين للفريق المشترك الآتي:
1- توافق موقع ونوع الهدف العسكري المستهدف من قبل قوات التحالف الجوية مع ما ورد في الادعاء.
2- توافق تاريخ الاستهداف في الأيام (21 و26/10/2015م) مع ما ورد في الادعاء.
3- عدم قيام قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على الموقع محل الادعاء بتاريخ (27و28/10/2015م) حسب ما جاء في الادعاء.
4- كما قام الفريق المشترك بتقييم الإجراءات وتحليل الصور الفضائية حيث تبين له الآتي:
أ. اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر في المدنيين أو إصابات بينهم أو أضرار بالأعيان المدنية بصورة عارضة وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك بالتأكد من عدم تواجد مدنيين في الموقع المستهدف (مبنى مدرسة العلم والإيمان) أو في محيطه وقت الاستهداف، كما تم استخدام قنابل موجهة ودقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (17) في القانون الدولي الإنساني العرفي.
ب. عدم وجود مبان سكنية ملاصقة للهدف، وتبعد تلك المباني بمسافة آمنه في الجهة الشرقية والغربية من المدرسة، ولم تتأثر نتيجة الاستهداف، أما الجهة الشمالية والجنوبية فهي خالية من المباني.
ج. وجود آثار استهداف ناتج عن قصف جوي على الجزء الغربي والجزء الشمالي من المبنى الواقع غربًا داخل سور مدرسة العلم والإيمان.
د. عدم ملاحظة أي أثار استهداف على المباني السكنية في المنطقة المحيطة بالمدرسة محل الادعاء.
وأضاف: في ضوء ذلك، ثبت صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف باستهداف الهدف العسكري المشروع محل الادعاء الذي تم الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة واستخدامه مخزناً للأسلحة بقرية (مقريش) في مديرية (بني حُشيش) بمحافظة صنعاء، وذلك بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما ثبت للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تقم بتنفيذ مهمة جوية على الموقع محل الادعاء بتاريخ (27و28/10/2015م).
وبشأن ما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بتاريخ (03/04/2018م) أن طيران التحالف قام في تاريخ (5/8/2015م) بقصف (منزل) في حي (القمة) الذي يقع تحت سيطرة المقاومة ويبعد عن أقرب موقع للحوثين (500) متر، مما أدى إلى وفاة (ستة) أشخاص وإصابة (أربعة) آخرين (مرفق إحداثي), أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه في يوم الأربعاء الموافق (05/08/2015م) لم تنفذ قوات التحالف الجوية أي مهام جوية في محافظة (تعز)، وبالرجوع إلى المهام الجوية المنفذة في اليوم السابق لتاريخ الادعاء الموافق (04/08/2015م) تبين للفريق المشترك قيام قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية واحدة في محافظة (تعز)، على (هدف عسكري) يبعد مسافة (2.5) كم تقريباً عن إحداثي (المنزل) محل الادعاء.
وأضاف: كما تبين للفريق المشترك قيام قوات التحالف في اليوم اللاحق ليوم الادعاء الموافق (06/08/2015م) بتنفيذ مهمة جوية واحدة في محافظة (تعز)، على (هدف عسكري) يبعد مسافة (15) كم تقريباً عن إحداثي (المنزل) محل الادعاء، وبعد الاطلاع على الصور الفضائية وصور الاستطلاع لـ(المنزل) محل الادعاء، تبين عدم وجود آثار قصف جوي عليه, وفي ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف منزلاً في حي (القمة) بمديرية (القاهرة) في محافظة (تعز).