أحال رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا إلى النائب العام، تقريرًا بكافة الوقائع حول تعثر صيانة سدي وادي درنة وأبومنصور، موصيًا بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمال أعمال الصيانة، رغم توفر البيئة الملائمة والأموال اللازمة خلال الفترات من تاريخ التعاقد حتى وقوع الكارثة.
وأكد ديوان المحاسبة، بحسب بيان عبر صفحته على فيسبوك، حصول الجهة المتعاقدة على الموافقات التعاقدية اللازمة لتنفيذ مشروعات الصيانة في تواريخ التعاقد عامي 2007 – 2009، لافتا إلى أن الأموال اللازمة للتنفيذ قد أُتيحت للشركات المنفذة، ولا يوجد أي قيود رقابية من قبل الديوان تُعيق عمليات التنفيذ حتى تاريخ انهيار السد ووقوع الكارثة.
وأوصي ديوان المحاسبة بتكليف مكتب دولي للتحقيق في علاقة تأخر الصيانة بانهيار السد، كما أوصى الديوان بتكليف مكتب استشاري دولي للتأكد من مدى وجود علاقة مباشرة بين تعثر مشروعات صيانة السدود وانهيارها في ظل حجم العاصفة الهائلة.
وكان نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، شدد على أهمية فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة، وما خلفه من خسائر جمة على الأرواح والممتلكات.
