يتصدر اجتماعات الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي المقرر عقده، غدًا الثلاثاء، في محافظة العلا، عددًا من الملفات المهمة، على رأسها الملف الاقتصادي، وجائحة كورونا والعلاقة مع إيران، فضلًا عن ملف «الاتحاد الخليجي».
وتعد التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في ظل جائحة كورونا ومحاولة استعادة التعافي الاقتصادي بعد تلك الجائحة التي ضربت العالم، أحد ملفات القمة، فضلًا عن الملفات السياسية والتي أبرزها «العلاقة مع إيران»، وذلك بعد تولي الإدارة الأمريكية المقبلة خلال أيام وموقف دول مجلس التعاون الخليجي حال رغبة الإدارة الجديدة العودة للاتفاق النووي؛ حيث تحتاج دول الخليج لتأسيس استراتيجية للتعامل مع ذلك الملف؛ بحيث تكون تلك الدول حاضرة ومؤثرة فيه بحكم الجوار وما عانته تلك الدول من التدخلات الإيرانية ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وفق «الإخبارية».
ويعد ملف «الاتحاد الخليجي» وخط السكك الحديدة الخليجة المشترك، أحد الموضوعات المقرر تناولها في القمة، مع محاولة البناء على «المجالس التنسيقية» التي بدأت تزدهر وبدأتها المملكة العربية السعودية مع دول الخليج ودول أخرى، كل تلك المجالس سيكون لها دور مستقبلًا إذا أثمرت عن تفعيل تعاون مشترك «أو ثنائي على الأقل» بين دول مجلس التعاون الخليج ومن ثم تلحق بها هذه الدول كما نادى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن التكتل الخليجي خلال أول قمة ترأسها بعد توليه مقاليد الحكم في عام 2015 عبر مبادرة حظيت بموافقة قادة دول مجلس التعاون الخليجي.