ثمّن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، الدعم السخيّ والتعهد الذي قدمته المملكة العربية السعودية، لصالح خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري.
ودعا الوزير اليماني المجتمع الدولي في كلمة بلاده، بالمؤتمر الوزاري الـ46 لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إلى عدم تجاهل أسباب الكارثة الإنسانية والمرتبطة بممارسات المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، التي جعلت من الوضع الإنساني وسيلة لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، استنادًا إلى ما أثبتته تقارير منظمات الأمم المتحدة.
وأشار وزير الخارجية اليمني، إلى أن المليشيات الانقلابية تنهب المساعدات وتتحكم في توزيعها وتتلاعب بقوائم المستفيدين؛ لتمويل آلة الحرب وتعزيز سلطتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقال اليماني: «إن هذه التطورات والظروف التي يمرّ بها اليمن، تقتضي استمرار وتكثيف دعم المنظمة والدول الأعضاء للحكومة الشرعية في البلاد، والذي يستهدف استعادة الدولة، وتمكين الحكومة من القيام بوظائفها الدستورية، والضغط على المليشيات المتمردة للاحتكام للقرارات الدولية، والتنفيذ الكامل لاتفاق استوكهولم، ومن ثم استئناف المشاورات السياسية على أساس المرجعيات الثلاث».
وأكد وزير الخارجية اليمني، أن أي حلّ شامل للوضع في اليمن لا يمكن أن يتحقق دون اعتبار جوهر المشكلة وأسبابها الحقيقية المتمثلة بالانقلاب واختطاف مؤسسات الدولة بقوة السلاح.
يذكر أن المرجعيات الثلاث تتضمن المبادرة الخليجية، والتي نصّت على «نقل السلطة سلميًا إلى الرئيس الحالي لتبدأ مرحلة انتقالية وتشكيل حكومة وفاق وطني، وإقامة حوار وطني شامل لجميع أطياف المجتمع اليمني، وكتابة دستور جديد للبلاد والاستفتاء عليه ثم انتخاب رئيس جديد وبرلمان للبلاد».
كما ترتكز المرجعيات على القرار 2216، الصادر في 14 إبريل عام 2015، من مجلس الأمن، والذي تناول كل خروقات المليشيات الحوثية الانقلابية، وعدم جديتهم في إنهاء الأزمة، بعدم التزامهم بموادّه الـ25، كما يتضمّن ضرورة وقف الاعتداءات التي تقوم بها المليشيات ضد الشعب اليمني، ويدعو إلى تعجيل المفاوضات.
وتشمل المرجعيات أيضًا الالتزام بالحوار الوطني، الذي شهد توقيع الأطراف اليمنية المشاركة على «وثيقة الحوار الوطني» بصورتها النهائية، ونصّ على ضمانات تنفيذ البنود الواردة فيها لتفضي إلى تشكيل دولة اتحادية من عدة أقاليم، حسب توافق كلة الأطراف المشاركة في الحوار، لتظل تلك المرجعيات الثلاث «المبادة الخليجية وقرار مجلس الأمن والحوار الوطني» مرتكزًا لأية مفاوضات بين الحكومة اليمنية الشرعية والميلشيات.