أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي سيعمل على تنظيم القطاع غير الربحي وتشغيله والإشراف عليه؛ لحوكمة القطاع، وتمكينه من العمل بانسيابية تدعمه في تحقيق التطلعات المرصودة له.
ويأتي قرار مجلس الوزراء بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في سياق قرار تأسيسه سابقًا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ إن المركز أحد مبادرات برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي، وتحقيق أثر أعمق للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
ويهدف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل عل تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، ومتابعة الأداء المالي والإداري والفني للقطاع، وزيادة التنسيق والدعم، وتعزيز حوكمة القطاع والتحديات التي تواجه منظومة القطاع غير الربحي.
كما سيعمل المركز على استراتيجية القطاع غير الربحي، ودعم التشريعات والسياسات ذات العلاقة، وتسجيل المنظمات غير الربحية وإصدار التراخيص، ومتابعة أداء المنظمات ونشر إحصائياتها، وتتضمن أعمال المركز التنسيق والتكامل مع الوحدات الإشرافية الفنية في الجهات الحكومية.
ويرتبط تأسيس المركز برؤية المملكة 2030، عبر استهداف تنمية القطاع غير الربحي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية، وعدد المتطوعين إلى مليون متطوع. كما سيتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.